أقر ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بوجود رفض وممانعة لدى أطراف سياسية لإجراءات رئيس الحكومة علي الزيدي بشأن قضية تهريب النفط من جرف الصخر، والتي وصفها بالجرأة والشراسة.

وقال متحدث الائتلاف عقيل الرديني إن الحكومة وفريقها الأمني أظهرا شراسة وجرأة في دخول منطقة جرف الصخر والتحقق فيما يجري داخل هذه المنطقة المحصنة التي لم تدخلها القوات الحكومية الرسمية لفترة طويلة.

وأوضح الرديني أن من المقرر أن ترسل الحكومة تقرير اللجنة التحقيقية في تهريب النفط من جرف الصخر، مدعومًا بالصور والوثائق إلى القضاء العراقي ليكون الفيصل العادل بمحاسبة المتورطين، مشيرًا إلى وجود إصرار من القضاء على حسم الملف.

واعتبر الرديني الإعفاءات التي أصدرها رئيس الحكومة بعد تأكيد لجنة التحقيق وجود تهريب للنفط واضحة وجاءت نتيجة تواطؤ أو سكوت عن عمليات التهريب والخرق الأمني، لافتًا إلى أن إجراءات الحكومة تمثل رسالة قوية وحاسمة لكافة القيادات الأمنية بأن أي مجاملة أو تواطؤ يمس مقدرات الدولة سيقابل بالمحاسبة القانونية.

وفي سياق متصل، أصدر ائتلاف النصر بيانًا حذر فيه من زج القيادات الأمنية في حرب ضد كتائب حزب الله دون غطاء سياسي، داعيًا إلى حل يضمن حفظ هيبة الدولة دون إراقة الدماء، ومرحبًا بجهود رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي على حماية المال العام.

وأكد الائتلاف ضرورة الحرص التام على ألا تسفك قطرة دم عراقية، وعدم وضع القوات الأمنية في موقف صعب، وعدم تحميل القادة العسكريين المسؤولية لوحدهم من دون حلول سياسية.

وشدد ائتلاف النصر على وجوب الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب صون مكانة مقاتلي الحشد الشعبي وكل من قاتل عصابات داعش الإرهابية وقدم التضحيات، مؤكدًا أن الدولة هي الحاضنة الجامعة لكل أبنائها.

ودعا الائتلاف إلى إحالة ملف اعتقال سرّاق المال العام إلى القضاء ليقول كلمته وفق القانون، على أن تتخذ الحكومة الإجراء الصحيح في الملف بأكمله وتعتمد على مؤسساتها الدستورية وصلاحياتها القانونية، موضحًا أن مصالح الشعب تعلو على كل اعتبار والدولة أمانة لا يجوز التفريط بها.