نبأ العراق
وجه اتحاد المقاولين العراقيين طلباً إلى رئيس الوزراء علي الزيدي للتريث في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (544) لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مبيناً أن هذه الخطوة تنذر بعواقب مالية تهدد ديمومة إنجاز العقود والمشاريع الحكومية.
وذكر الاتحاد في وثيقة رسمية رفعت إلى رئيس الوزراء أن قطاع المقاولات ما زال يعاني من تبعات التعديل السابق لسعر الصرف استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (301) لسنة 2021، في ظل عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بذلك التعديل لغاية الآن.
وبيّن أن تأثيرات قرار رفع سعر الصرف لا تقف عند حدود العقود النافذة فحسب، بل تمتد لتشمل العقود قيد الدراسة أو التي لم يتم التعاقد عليها بعد، مما يخشى معه توقيع عقود لا تتماشى قيمتها مع التكاليف الحقيقية للتنفيذ.
وأكد الاتحاد أن المضي في تطبيق القرار سينجم عنه غلاء في تكاليف المشاريع ومستلزمات البناء والنقل والخدمات، فضلاً عن انكماش الهوامش المالية المحددة، وارتفاع الطلب على السيولة والتمويل، مما يثقل كاهل شركات المقاولات بأعباء جديدة تعيق عملها.
وأضاف أن الضغوط التضخمية التي يمر بها الاقتصاد والقطاع تؤجج التداعيات المالية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مسيرة المشاريع والاقتصاد العام.
وختم الاتحاد بالمطالبة بوضع حلول سريعة وشاملة تراعى فيها الظروف التعاقدية لكل مشروع لتلافي تكدس الأعباء والفروقات المالية، بغية الحفاظ على استقرار العقود واستمرار إنجاز الأعمال الحكومية وتجنب أي تأخير قد ينجم عنه ارتفاع التكاليف ومدد التنفيذ.
المصدر: المدى