أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن مشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية ومنظمات دولية، إلى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات القطاعية العراقية وعشر منظمات غير حكومية معنية بالشأن الاقتصادي، في القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستسضيفها العاصمة بغداد. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة ما بين 350 و700 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تضم الاقتصاد والزراعة الذكية والتجارة والحوكمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، إن الأمانة العامة تتولى رئاسة لجنتين فرعيتين ضمن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر؛ الأولى هي لجنة المراسم التي تتولى الإعداد والتحضير والتنفيذ المراسيمي بالتنسيق مع دوائر المراسم في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وتوفير وسائل النقل والسكن الفندقي للوفود، والثانية هي اللجنة الإعلامية التي أعدت خطة وحملة إعلامية وأنشأت مركزاً صحفياً متكاملاً بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط وهيئة الإعلام والاتصالات وإعلام الإسكوا وشبكة الإعلام العراقي التي تُعد الشريك الأساسي في المؤتمر والفعاليات الحكومية الأخرى.

وأوضح مجيد أنه جرى تشكيل لجنة تنظيمية عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والمؤسسات القطاعية، فضلاً عن اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية والبنك المركزي العراقي الذي يُعد الشريك الاستراتيجي والراعي الأساسي للمؤتمر. وأشار إلى أن اللجنة عقدت حتى الآن 22 اجتماعاً تشاورياً وضعت خلالها الخطوط والتوجهات الأساسية لتنفيذ المؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة (الإسكوا)، بدءاً من اختيار معرض بغداد الدولي مكاناً لإقامته بالتعاون مع وزارة التجارة والشركة العامة للمعارض العراقية، وصولاً إلى توزيع المهام بين اللجان الفرعية والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وبيّن أن المؤتمر سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، موضحاً أن القمة تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية بين أصحاب المشروعات في الدول العربية، وتطوير مهاراتهم وتبادل الخبرات والرؤى والأفكار، فضلاً عن احتضان المشروعات وتطويرها وتوسعتها بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال عرض المشروعات والمنتجات أمام المشاركين وتنظيم بازارات داخل أروقة المؤتمر للترويج للمنتجات وإتاحة الفرصة أمام الشركات للاطلاع عليها.

وأضاف أن متابعة مخرجات القمة ستتم من خلال التوصيات التي ستقر في البيان الختامي، على أن تتولى وزارة التخطيط، بصفتها الجهة القطاعية المعنية، التنسيق مع الإسكوا لمتابعة تنفيذها. وأكد مجيد أن اختيار بغداد من قبل منظمة أممية لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل رسالة تعكس عودة العاصمة إلى وضعها الطبيعي على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي، لا سيما في ظل اهتمام الحكومة بهذين القطاعين الحيويين والدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء من خلال القرارات والتوجيهات.