نبأ العراق
أعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي أن مجلس النواب سيصوّت يوم غد الأحد على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. وبيّنت أن هذا التشريعات يُعد مهماً، وقد جرى فصله عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وسبق أن أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، أن جدول أعمال جلسته المقبلة يتضمن التصويت على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.
ويتيح القانون للوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ، أو من يخوله، صلاحية منح الموظف المثبت على الملاك الدائم إجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بشرط ألا تقل خدمته الفعلية في الوظيفة عن سنتين.
وتتضمن تفاصيل الرواتب خلال فترة التمتع بالإجازة منح الموظف راتباً اسمياً كاملاً خلال السنوات الخمس الأولى، بينما يتقاضى نصف الراتب الاسمي خلال السنوات الخمس الثانية. كما يمنح القانون الجهات المخولة حق إعطاء الموظف إجازة اعتيادية لمدة ستة أشهر من دون راتب بناءً على طلبه.
وفيما يخص الحقوق الوظيفية والتقاعدية، تُحتسب مدة الإجازة خدمةً لأغراض التقاعد شريطة أن يقوم الموظف بتسديد التوقيفات التقاعدية. بالمقابل، لا تُحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف خلال فترة إجازته لأغراض تطبيق القانون.
يذكر أن المقترح المذكور كان قد أثار نقاشاً في وقت سابق بشأن آثاره المالية والإدارية، خصوصاً ما يتعلق بالراتب الاسمي والدرجة الوظيفية واحتساب مدة الإجازة لأغراض الخدمة والتقاعد، بالتزامن مع مطالبات بوضع ضوابط واضحة توازن بين حقوق الموظفين وحاجة الدولة لإدارة ملاكاتها وحماية المال العام.
