نبأ العراق
أتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، في خطوة وصفتها لجنة الأمن والدفاع النيابية بأنها بالغة الأهمية للدولة العراقية لتنظيم قطاع الاتصالات والإعلام.
أكد عضو اللجنة خالد سيدو عزير أن المشهد الحالي يشهد حالة من الفوضى عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، موضحاً أن التشريع الجديد يسعى لوضع آليات تحمي مستخدمي الشبكات الرقمية والمجتمع ككل.
أضاف النائب أن التشريع يتضمن معالجة المحتويات الهابطة، وحماية المكونات العراقية من خطابات الكراهية والظلم، فضلاً عن الحد من مظاهر التفكك الاجتماعي.
شدد عزير على أن التشريع لا يستهدف تكميم الأفواه، بل يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي، مبيناً أن الدولة العراقية تمتلك الحق الكامل في سن قوانين لجرائم المعلوماتية أسوة بباقي الدول.
أكد النائب أن حرية الرأي تظل مصانة بوجود قنوات تعبير متعددة، مبدياً استعداد لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لتلقي ملاحظات الصحفيين والمجتمع لضمان خروج قانون يحمي العراق من الفوضى الراهنة.
المصدر: وكالات