أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36%، وذلك للمرة الأولى منذ 9 أشهر، وتزامناً مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 29.73% خلال أيلول الماضي.

وذكر البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن القرار تضمن خفض سعر الفائدة على إعادة الشراء لأجل أسبوع الريبو من 37% إلى 36%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض بالليرة التركية لليلة واحدة من 40% إلى 39%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 35.5% إلى 34.5%.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء بعد تثبيت سعر الفائدة خلال خمسة اجتماعات سابقة في ظل تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران وانعكاساتها على معدلات التضخم، موضحة أن بيانات أيلول ومؤشرات النشاط الاقتصادي أظهرت تأثيراً محدوداً لصدمات العرض مع استمرار ضعف الطلب المحلي، مع التحذير من استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين سجل أكبر انخفاض له منذ نحو خمس سنوات خلال أيلول الماضي، بينما بلغ التضخم الشهري 1.48% دون تغيير عن آب الماضي، مؤكداً أن القرارات المقبلة ستُتخذ بحذر استناداً إلى بيانات التضخم مع الاستعداد لتشديد السياسة النقدية عند الضرورة ومواصلة استخدام جميع الأدوات لضمان استقرار الأسعار، وسط توقعات لخبراء اقتصاديين بأن يواصل البنك سياسة التيسير النقدي في اجتماعه المقرر بشهر كانون الأول المقبل.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التركية 88 شخصاً بموجب قرار صادر عن النيابة العامة في إسطنبول ضمن التحقيقات المتعلقة بالتلاعب بأموال صناديق الاستثمار وعمليات سوق رأس المال وتحقيق أرباح غير قانونية.

وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات التي بدأت في 17 أيلول الماضي شملت توقيف 404 أشخاص وإقامة دعاوى قضائية بحق متهمين، بينما يخضع 26 آخرون للاستجواب على خلفية أزمة قطاع صناديق الاستثمار الذي شهد أزمة عقب قرار تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تجاوزت أصولها 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وسط تقديرات بتضرر أكثر من 455 ألف مستثمر ونحو 500 ألف مواطن.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان أن البيانات الحالية لا تشير إلى وجود مخاطر لانتقال تداعيات أزمة صناديق الاستثمار إلى قطاعات أخرى، مشيراً إلى استعداد البنك للتدخل مجدداً عند الضرورة.

بدوره، شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على استمرار التحقيقات في الأزمة تحت إشراف ديوان المحاسبة الحكومي ومحاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم لمعالجة الأزمة ومنع تكرارها.

وفي المقابل، انتقدت المعارضة التركية ما وصفته بغياب الشفافية وعدم الكشف عن أسماء كبار المتورطين في الأزمة، فيما اتهمها إردوغان باستغلال القضية لإثارة الذعر وتشويه صورة الحكومة.