أكد محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين، اليوم الخميس، أن الأنباء المتداولة بشأن طباعة عملة نقدية جديدة تعد غير دقيقة تماماً، مشدداً على عدم وجود أي عمليات طباعة لعملة جديدة.

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن انخفاض نسبة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية لتصل إلى 9% حالياً، بعد أن كانت تسجل 24% في السابق.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة أجرتها لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة رئيس السن النائبة ناهدة الدايني إلى مقر البنك المركزي العراقي، وذلك لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والاستثماري والتحديات التي تواجه الشركات المحلية والمستثمرين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن اللجنة النيابية اطلعت على الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي، والتي تضمنت دعم المصارف الحكومية والأهلية بهدف توفير قروض ميسرة للمواطنين تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و15 مليون دينار.

من جانبها، شددت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية على ضرورة الحد من تأثيرات سعر الصرف على كلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وأسعار المواد الأولية، والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاسات ذلك على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت اللجنة إلى إيجاد معالجات مدروسة تحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وحماية النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

كما أكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي لضمان استمرار المشاريع الاستثمارية دون تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية.

وأوضحت اللجنة أن استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يشكلان ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدة مواصلة متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وسعيها لتقديم توصيات عملية تدعم الاستثمار وتحمي مصالح المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.