أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي أن القوات والأجهزة الأمنية لا تمتلك الصلاحية لملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية وتجار العملة.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة حصرياً بالإشراف والمراقبة وتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، مؤكداً أن مهام الرقابة المصرفية تقع ضمن اختصاصاته وحدده القانون.

وأضاف أن دور الجهات الأمنية ينحصر في التنسيق التنفيذي لتطبيق القوانين بناءً على البلاغات الرسمية عند وقوع المخالفات، مشدداً على أن التحرك ضد المتعاملين بالعملات الأجنبية يتطلب أذونات وأوامر قضائية صريحة ووفق الأطر القانونية المتبعة.

المصدر: أخبار السومرية نيوز