نبأ العراق
أعرب الحزب الشيوعي العراقي عن رفضه التام للقرار الحكومي القاضي برفع السعر الرسمي للدولار إلى 1520 ديناراً بدعم من قوى الإطار التنسيقي، مطالباً بالعدول عنه فوراً.
أوضح بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب بتاريخ 8 تشرين الأول 2026 في بغداد، أن الإجراء المذكور يلقي بأعباء الأزمة على عاتق أصحاب الدخول المحدودة، والطبقات المهمشة، والكادحين كالعتالة، والباعة الجوالين، والمتقاعدين، والموظفين الصغار، وعمال الطابوق والدلفري وأصحاب التكسيات.
حمّل البيان السلطات الحالية وقواها السياسية مسؤولية استمرار نهج يمس معيشة الفقراء، بينما تظل الامتيازات ومصادر الهدر بمنأى عن أي إصلاحات، مبيناً أن الأزمة ناتجة عن سياسات اقتصادية كرست المحاصصة والفساد والاعتماد المفرط على الريع النفطي.
شدد الحزب على ضرورة إحداث تغيير جذري في النهج الاقتصادي عبر التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع يدعم الزراعة والصناعة ويطور الخدمات، رافضاً خصخصة الثروات والبنى التحتية، ومطالباً بتوزيع عادل للثروات وتوفير حقوق التعليم والصحة والسكن والكهرباء والماء والنقل.
وجه الحزب دعوة إلى كافة المتضررين للتعبير عن رفضهم لسياسات التجويع وممارسة الضغط السلمي لحماية معيشتهم، محذراً السلطة من مغبة قمع الأصوات المعارضة.
لخص الحزب مطالبه في إيقاف العمل بقرار رفع الدولار وتقديم معالجات مالية ونقدية، وحماية أصحاب الدخول المحدودة عبر دعم البطاقة التموينية وتحسين الأجور والحماية الاجتماعية، إلى جانب اعتماد سياسة مالية عادلة تتضمن إصلاحاً ضريبياً يستهدف الدخول المرتفعة، وإلغاء الامتيازات، ومكافحة الفساد والتهرب الكمركي.