نبأ العراق- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن نواب رئيس مجلس الوزراء سيؤدون مهامهم من دون رواتب أو مخصصات مالية، مشيراً إلى أن تسميتهم لن تستلزم تعيينات جديدة بل ستكون عبر التنسيب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الوزارات بحسب الحاجة. وبين الزيدي، استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور العراقي لسنة 2005، أن التصويت جرى بعد تفاهمات مع رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.
وأضاف رئيس الوزراء أن نوابه سيؤدون مهامهم ميدانياً كلٌّ بحسب اختصاصه وتوجيهاته؛ حيث يُكلّف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بمتابعة احتياجات المدن، بينما يُوجّه المسؤول عن ملف الطاقة للعمل عند حدوث الأزمات، إضافة إلى المسؤول عن الملف الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تتجه لتقليص أعداد المستشارين الكبيرة، لاسيما مع انتفاء الحاجة لبعضهم بعد مباشرة نواب رئيس الوزراء مهامهم.
وقد صوت مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على اختيار محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم نواباً لرئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي نبيل العزاوي أن توجيهات رئيس الوزراء تمثل توجهاً نحو قراءات اقتصادية واقعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على العراق، وتقنين النفقات بعيداً عن المجاملات السياسية، مؤكداً أن الخطوة تحظى بتأييد وموافقة مسبقة من الكتل السياسية.
وفي السياق ذاته، رأى الخبير الأمني مخلد حازم أن استحداث هذه المناصب يعكس رؤية سياسية لاستيعاب استحقاقات الكتل والأحزاب وتجنب الأعباء المالية الإضافية، لافتًا إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة أبرزها الملف الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة.
أما الباحث القانوني علي التميمي فأوضح أن منصب نواب رئيس مجلس الوزراء يستند إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 الذي حدد اختصاصاتهم، مشيراً إلى أن المادتين (22) و(23) نظمتا مكاتب النواب وتمويلها من موازنة مكتب رئيس الوزراء، وأن عدم ذكر المنصب صراحة في الدستور لا يتعارض مع مشروعيته.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي أحمد صدام إلى أن تقليص عدد المستشارين وإلغاء الامتيازات غير الضرورية سيخفف الإنفاق الحكومي الجاري، مبيناً أن الوفرة المالية تقاس بمجموع الكلف السنوية الفعلية للرواتب والمخصصات والمكاتب والسيارات، وأن الخطوة ترسل رسالة بأن المسؤولية الحكومية تكليف وليست وسيلة لامتيازات إضافية في ظل الضغوط المالية الحالية.
