أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي تفاصيل تأجيل التصويت على مرشح الحزب لمنصب نائب رئيس الوزراء، مبينا أن الأمر مرتبط بخلافات تتعلق بوزارة الهجرة والمهجرين واستحقاقات المكون المسيحي في الحكومة الحالية.

وقال شنكالي إن اتفاقا مسبقا جرى مع رئيس الوزراء علي الزيدي يقضي بتقديم مرشح مستقل لوزارة الهجرة والمهجرين بعيد عن حركة بابليون وكتلة صويانا المسيحية، على أن يتم تقاسم بقية المناصب الخاصة بالمكون بين الكتلتين، مضيفا أن الأسماء التي قدمت كانت تابعة لحركة بابليون، وتشمل الاسم الأول المطروح وهو أمين عام المحكمة الاتحادية، والاسم الآخر الذي طرح خلال الجلسة وهو زوجة رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئية، الأمر الذي أثار اعتراض كتلة صويانا.

وأكد شنكالي دعم الحزب الديمقراطي الكوردستاني لاعتراض كتلة صويانا المسيحية مما تسبب بتأجيل التصويت على وزارة الهجرة والمهجرين، مبينا أن أطرافا أخرى طالبت بتأجيل التصويت على أحد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتحقيق التوازن، وهو ما قاد إلى تأجيل التصويت على مرشح الحزب لمنصب نائب رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الحزب يدعم حقوق المسيحيين واستحقاقاتهم الانتخابية نظرا لأن كتلة صويانا حازت على المقاعد الأكثر بواقع ثلاثة مقاعد وجلبت خمسة تواقيع من ممثلي الكوتا والمكونات بينها توقيع ممثل المكون الإيزيدي بطلب من رئيس الوزراء، لافتا إلى أن اعتراضات حركة بابليون المدعومة من أطراف في الإطار التنسيقي حالت دون تمرير المرشح.

وأضاف أن تأجيل التصويت على مرشح الديمقراطي الكوردستاني لمنصب نائب رئيس الوزراء جاء بهدف عدم عرقلة تمرير بقية الحقائب الوزارية ونواب رئيس الحكومة الآخرين، مرجحا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة مفاوضات وحوارات للوصول إلى حل توازني بين الكتل المسيحية بغية الخروج بمرشح توافقي لوزارة الهجرة.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت يوم الخميس الماضي على 3 نواب لرئيس الحكومة علي الزيدي، إلى جانب 11 وزارة بين شاغرة ومستحدثة، باستثناء وزارة الهجرة والمهجرين.

وفي سياق متصل، طالب رئيس كتلة صويانا المسيحية النيابية كلدو رمزي، عبر تصريح، بحق كتلته في تمثيل المسيحيين داخل الحكومة عبر مرشحهم، مؤكدا أن المرشحة التي طرح اسمها للتصويت تتبع كتلة بابليون وليست مستقلة.