نبأ العراق
صرح عضو مجلس النواب أحمد سالم الساعدي بأن الصيغة المعتمدة بين الفصائل المسلحة والقوى السياسية لا تتضمن «حصر السلاح» أو «نزعه» أو «تنظيمه»، بل تقتصر على «معالجة مشكلة السلاح ضمن الأطر الدستورية».
وأوضح الساعدي، في تصريح خاص، أن التسمية الرسمية ضمن خارطة الطريق هي معالجة مشكلة السلاح ضمن الأطر الدستورية، لافتاً إلى أن التطبيق انطلق في 30 أيلول ومن المنتظر اختتامه في 30 حزيران القادم.
وأشار إلى أن الخارطة تضم إجراءات وجداول زمنية دقيقة، أهمها وقف الهجمات، سعياً للوصول في ختام المطاف إلى احتكار الدولة للسلاح.
ولم يفصح الساعدي عن تفاصيل إضافية من الاتفاق ولا عن أسماء الجهات المشاركة فيه، مكتفياً ببيان وجود آليات ومواعيد محددة لتنفيذ مراحله المختلفة.
المصدر: وكالات