تتصدر مسألة السيادة الاقتصادية الواجهة في العراق لتصبح سؤالاً سياسياً ملحاً حول مدى امتلاك الدولة للقدرة على اتخاذ قرار اقتصادي مستقل، متجاوزة المفهوم النظري لتصطدم بواقع الأزمات المالية المتكررة والتقلبات المستمرة في أسعار النفط والضغوط على النظام المصرفي.

رغم مضي عقدين على التحولات الكبرى وامتلاك البلاد واحداً من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، إلا أن السيادة الاقتصادية ما زالت مشروعاً غير مكتمل، حيث يعتمد الاقتصاد العراقي بصورة شبه مطلقة على النفط متجاوزاً نسبة 88% من الإيرادات العامة، مما جعل المورد النفطي يتحول إلى مصدر هشاشة.

أدى الاعتماد المفرط على الريع النفطي إلى تعطيل القطاعات الإنتاجية وتضخم القطاع العام لتتحول الدولة إلى موزع للريع بدلاً من منتجة للقيمة، مما جعل العراق عرضة للصدمات الخارجية المختلفة، حيث يعني انخفاض أسعار النفط تهديداً للرواتب، وأي اضطراب في النظام المالي الدولي يضغط على العملة، بينما تعني الأزمات الإقليمية سوقاً مستوردة بلا حماية.

على صعيد استثمار الموارد، تجاوز استثمار الغاز المصاحب نسبة 70%، وهو ما يُعد خطوة نحو السيادة المالية والطاقوية لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية، بيد أن الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة ما تزال في بداياتها، وتستمر البلاد في استيراد أجزاء من احتياجاتها الأساسية من الوقود والكهرباء.

بينما يمثل الاستقرار السياسي والأمني أصلاً اقتصادياً يخفض كلفة الاقتراض ويزيد ثقة المستثمرين، لم ينجح العراق بعد في تحويل استقراره النسبي إلى قوة اقتصادية مؤسسية، إذ ما يزال التصنيف السيادي منخفضاً والبيئة الاستثمارية تعاني من البيروقراطية وتعدد مراكز القرار.

لا ينفصل ملف السيادة عن الجوانب المالية والنقدية، فالعراق ما يزال يعتمد على الخارج في نظامه المالي وتسوياته الدولية وتقنياته الأساسية، مما يفرض قيوداً حقيقية على السيادة المالية والرقمية للبلاد.

تتمثل المعركة الحقيقية لتعزيز السيادة الاقتصادية في مواجهة هشاشة الداخل عبر تنويع الاقتصاد وتقوية المؤسسات وتحويل الطاقة إلى قيمة مضافة وبناء نظام مالي مستقل وشفاف، لتتحول الموارد والموقع والقدرة البشرية إلى قدرة مؤسسية حقيقية بعيداً عن كونها مجرد أرقام في الموازنات أو شعارات.