لا يقتصر مفهوم الفقر في العراق على نقص الأموال أو شح المعيشة، بل يتعداه ليكون نتاجاً لمنظومة بارعة في إدارة الأزمات وعجزها عن تقديم الحلول الجذرية. ويجد المواطن العراقي، الذي يسكن أرضاً مليئة بالنفط والخيرات، نفسه مجبراً على تدبير أبسط متطلباته اليومية بحذر، مما يعكس مفارقة قاسية تتمثل في أن العيش على وطن غني لا يكفل بالضرورة حياة كريمة لأبنائه.

وتراجعت سقف طموحات المواطن البسيط ليقتصر على أبسط مقومات الحياة، كالظفر بفرصة عمل، أو الحصول على راتب يسد الرمق، أو الاستفادة من مستشفى يقدم رعاية لائقة ومدرسة تضمن مستقبل الأبناء. وأصبح نيل هذه الحقوق البسيطة بمثابة إنجاز كبير يحتفل به الإنسان، في ظل تقلص الأحلام وانسداد الأفق أمام المستحقين.

وفي جانب آخر، تحول الفقر لدى شريحة من السياسيين إلى ورقة رابحة تُستغل في المواسم الانتخابية. وتُطرح الوعود الوهمية وتُستعرض صور المحتاجين خلال تلك الفترات، ليعود المواطن بعدها إلى صفوف الانتظار الطويلة فور انتهاء السباق الانتخابي، مما يوضح وجود أطراف لا ترغب في زوال الفقر نظراً لكونه وسيلة لضمان عودتها إلى مقاعد السلطة.

ويبرز هنا تساؤل جوهرى يطرحه المواطن على نفسه: إلى متى يستمر بيع الصوت الانتخابي بثمن بخس مقارنة بالكرامة؟ ولماذا يتكرر منح الثقة للشخصيات ذاتها مع ترقب نتائج مغايرة؟ إن تكرار انتخاب الوجوه القديمة وانتظار تغيير واقعي يعادل زراعة البذور ذاتها وانتظار محصول مختلف.

ولا يُعد المطلوب تحويل المواطن إلى خصم للدولة أو المسؤول، بل دعوته ليكون شريكاً فاعلاً في الرقابة والمحاسبة؛ فالناجح ينال التقدير والمقصر يتحمل وزر تقصيره، بينما يبقى تحويل المناصب لمكاسب والمال العام لغنيمة والفقراء لجمهور مؤيد هو الخلل الأكبر الذي ينبغي رفض التعايش معه.

وتكمن الخطورة الكبرى في العراق ليس فقط في وجود الفقر، بل في التكيف معه والقبول بالحرمان واعتبار المعاناة قدراً محتوماً. وحين يصل الحال بالمواطن إلى الارتياح لنيل جزء يسير من حقه وتقديم الشكر للمسؤول لأنه ترك له البقية، تظهر هنا أزمة وعي تسبق الأزمة الاقتصادية.

ولا يعاني العراق من شح في الثروات أو الطاقات والكفاءات البشرية، بل تكمن أزمته الحقيقية في الحاجة إلى إدارة تنظر لخدمة المجتمع على أنها مسؤولية والتزام وليست تفضلاً، وتعتبر المنصب تكليفاً وتوظيف المال العام أمانة لا منحة سياسية.

وختاماً، عندما يتحول الفقر إلى سمة بارزة للمواطن، تتضح المشكلة في العقول المدبرة التي استغلت عوز الناس للبقاء، مما يستدعي عدم التصفيق لمن يعطي جزءاً من الحقوق وعدم جعل الاحتياجات معبراً للمفسدين نحو السلطة، مع ضرورة الاختيار الواعي والمحاسبة العادلة لبناء الأوطان.