نبأ العراق- بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية الاستغناء نهائياً عن قانون الاقتراض لعدم وجود أي حاجة له في الوقت الراهن، مبينة أن موازنة 2027 القادمة من الحكومة ستتضمن المعالجات اللازمة ضمن بنودها.
وقال رئيس اللجنة عدي عواد إن مشكلة الإصلاح المصرفي تعد ضرورة ملحة في الظرف الحالي، موضحاً أن المصارف الخاصة والحكومية لم ترتق لمستوى حل الأزمة المالية ولم تقدم أي إسهامات حقيقية في هذا الاتجاه، على الرغم من امتلاك البنوك الأهلية لإمكانيات تمكنها من ذلك عبر علاقاتها وتعاونها العالمي.
وأضاف أن البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات التي ستتم مناقشتها مع البنك المركزي، متسائلاً عن أسباب عدم اقتداء المصارف المحلية بنظيراتها الخليجية في تقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لخلق ثقة متبادلة بين المواطن والمصارف، مع الإعلان عن عقد اجتماعات دورية مع إدارات المصارف.
وفيما يخص أزمة الدولار، أوضح عواد أن حرمان بعض المصارف يعد مسألة واقعية لارتباط قسم منها بجهات سياسية، مشدداً على أهمية منع أي تدخل سياسي في الشأن المالي.
وختم رئيس اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن الأيام القادمة ستشهد معالجات ونتائج واضحة تخص هذا الملف.
المصدر: وكالات