نبأ العراق- بغداد
بحثت اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية بنود مشروع الموازنة، حيث جرى التأكيد على ضمان وتأمين جميع رواتب الموظفين بالكامل.
أوضح وزير المالية خلال الاجتماع أن البرنامج الحكومي يتمتع بالتماسك بفضل تنوع مصادر تصدير النفط واستقرار الكميات المصدرة، فضلاً عن وجود القدرة الكافية لتغطية العجز المالي في الموازنة.
فيما يخص سعر صرف الدولار، لفتت اللجنة إلى أن السعر لم يُحسم نهائياً حتى الآن، مبينة أن النقاشات مستمرة ومقترحات الأسعار تتراوح بين 1400 و1500 دينار.
وفي ملف العمالة والعقود، أكد وزير المالية التوجه لتثبيت كافة العقود على الملاك الدائم وتحويل عمال الأجور إلى نظام العقد 315.
تضمنت الخطط أيضاً استحداث 100 ألف عقد جديد ضمن الموازنة، بحيث يُخصص نصفها بواقع 50 ألف عقد لصالح القوات الأمنية، بينما يذهب النصف الآخر للوظائف المدنية.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)