نبأ العراق
شهدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية تسجيل دعاوى قضائية تهدف إلى الطعن في تفعيل برلمان كوردستان، إلى جانب تقديم طلبات لإصدار أمر ولائي يتضمن بطلان الجلسة البرلمانية التي جرى خلالها انتخاب مجلس رئاسة البرلمان. هذه الدعاوى فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عديدة تتجاوز في أبعادها المضمون القانوني البحت.
إن اللجوء إلى القضاء يعد حقاً دستورياً لا جدال فيه، غير أن محاولة الاستقواء بقرار قضائي لتعويض غياب المشاركة السياسية تضع أصحابها أمام حقائق صعبة؛ إذ ليس كل من طرق أبواب القضاء منتصراً للقانون، فقد يكون عاجزاً عن مواجهة الحقيقة في ميدان السياسة وطاعناً في قضية دستورية بغرض تعطيل الاستحقاقات والتهرب من الالتزامات.
كما أن هناك فارقاً كبيراً بين اللجوء إلى القضاء لمعالجة خرق دستوري أو قانوني، وبين استخدامه كساحة بديلة للصراع السياسي ووسيلة لتعطيل المؤسسات والحصول على نتائج تعذر تحقيقها عبر الحوار والعمل البرلماني. إن مقاطعة الجلسات البرلمانية ثم محاولة إبطال نتائجها قضائياً تطرح إشكالية سياسية، وتضع المقاطعين في موقف محرج لعدم مشاركتهم في صناعة القرار أو تعطيله من خارج المؤسسة.
تتطلب هذه التطورات التساؤل عن سبب تجنب البرلمان كساحة للمناقشة والاعتراض، ولماذا يُستعاض عن الحضور في مؤسسة تشريعية منتخبة بالذهاب إلى القضاء لإيقاف أعمالها، لا سيما أن برلمان كوردستان ليس ملكاً لحزب أو كتلة، والمشاركة فيه هي مسؤولية أمام الناخبين.
الخلاف السياسي يُعالج بالسياسة والخلل الدستوري يُعالج بالقانون، ومن حق أي حزب أن يعترض ويطرح تحفظاته، لكن تعطيل المؤسسات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، وحين تعجز السياسة ويُستدعى القضاء، فإن القضاء ليس ملزماً بتحقيق ما عجز السياسيون عن تحقيقه في ميدان السياسة.
