نبأ العراق
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية عباس أحيال يوم الثلاثاء أن القيمة الإجمالية لمسودة الموازنة العامة للعراق لعام 2027 تبلغ 217 تريليون دينار، فيما يصل العجز فيها إلى 50 تريليون دينار.
وبين أحيال إثر استضافة وزير المالية فالح الساري لمناقشة مسودة القانون والفقرات وموعد إرسال البرلمان، أن سعر برميل النفط حُدد بـ58 دولاراً بطاقة تصديرية تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، مع تحديد سعر صرف الدولار الواحد بـ1500 دينار.
وتتضمن مسودة القانون تثبيت العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم وتوفير 100 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، على أن تذهب 50% من العقود إلى الوزارات والدوائر الأمنية.
وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان أن الاجتماع بحث آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء وتجربتها كمرحلة أولى على عدد من المحافظات والمؤسسات تمهيداً لتعميمها.
وتناول الاجتماع أيضاً ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة والانتقال للنظام الإلكتروني، فضلاً عن سبل تعظيم موارد الدولة وتنويع الإيرادات لتقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على العجز وتقليل النفقات.
وناقش الحاضرون عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات المالية وتعزيز التنسيق بين اللجنة ووزارة المالية للوصول إلى موازنة تلبي المتطلبات.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد قررت الأحد الماضي استضافة وزير المالية لمناقشة أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، إثر إبداء عدم الرضا عن عدم إطلاعها على المسودة.
ومنهجياً، يفترض أن تُرسل مسودة الموازنة إلى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول (الجاري)، وتحديداً في 15 منه وفقاً لقانون الإدارة المالية.
المصدر: شفق نيوز