أثار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تساؤلات حول احتمالية لجوء البنك المركزي العراقي إلى تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار للمرة الثالثة، وذلك في حال اتجهت السلطة المالية نحو هذا الخيار.

وأشار المرسومي في منشور له إلى أن قانون البنك المركزي يخول الأخير صلاحية تحديد سعر الصرف، مبيناً أن تعديل عام 2020 جاء نتيجة ضغوط مارسها وزير المالية الأسبق علي علاوي الذي ههد بالامتناع عن بيع الدولار للبنك المركزي.

وبيّن أن الخطوة السابقة تمت خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة البنك المركزي، تلاها تعديل آخر في عام 2023، لافتاً إلى احتمالية موافقة البنك على تعديل جديد إذا طلبت السلطة المالية ذلك.

المصدر: بغداد اليوم