نبأ العراق
أكد عضو اللجنة المالية النيابية برهان المعموري اليوم الاربعاء (7 تشرين الأول 2026)، أن قرار تغيير سعر الصرف يمثل “مسؤولية وطنية” ينبغي أن تدار بمنطق الدولة، بما يحمي المال العام ويعزز الاستقرار المالي ويؤمن معيشة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وأوضح المعموري في تدوينة أن التباين في سعر الصرف خلال الأعوام السابقة تسبب في هدر ترليونات الدنانير من خزينة الدولة، لافتاً إلى أن أطرافاً معينة استفادت من هذه الفروقات بينما تكبد الاقتصاد الوطني والمواطنون الخسائر.
ودعا إلى ضرورة أن يندرج أي تعديل لسعر الصرف ضمن حزمة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن تفعيل دور القطاع الخاص ودعم القطاعين الصناعي والزراعي، فضلاً عن صيانة القوة الشرائية وتوفير فرص العمل لضمان تحسين الواقع المعيشي للسكان.
المصدر: بغداد اليوم