نبأ العراق
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أول مجلس وزاري في عهد الحكومة الجديدة، حيث جرى خلاله التصديق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027، والذي يتضمن رفع الدعم الاجتماعي وتخصيص ميزانية قدرها 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عرضاً شاملاً حول الخطوط العريضة للمشروع خلال الاجتماع، مستعرضاً الأوضاع في ظل اضطرابات عالمية متزايدة وتنامي التنافس على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وتضمن العرض توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.7% بنهاية العام الجاري، إلى جانب احتواء التضخم عند 0.7%، وتقليص عجز الميزانية ليبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرتكز مشروع قانون المالية الجديد على خمس أولويات رئيسية، تتضمن تعزيز القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في قطاعات التعليم والتكوين والعمل، وتسريع التنمية الترابية والجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية.
ووفقاً لما جاء في بلاغ الديوان الملكي، تعتزم الحكومة البدء في تنفيذ إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار اعتباراً من عام 2027، مع العمل على رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، وتأهيل منظومتي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز فرص الحصول على السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
كما ستطلق الحكومة برنامجاً وطنياً مندمجاً خاصاً بالشباب يمتد للفترة من 2027 إلى 2031، يركز بشكل أساسي على التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق بهدف تعزيز فرص إدماجهم في مجالي التعليم والعمل.
وفيما يتعلق بمجال التنمية الترابية، ستخصص الحكومة مبلغ 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ البرامج المندمجة وتقليص الفوارق بين المناطق، بالتوازي مع إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق القائم بينها وبين الدولة.
ويشمل المشروع أيضاً مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والسيادة الرقمية، وتسريع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز.
إلى جانب ذلك، يركز المشروع على دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
