يواجه السكان في العراق أزمة معيشية مستمرة منذ أعوام طويلة، حيث يضطرون إلى دفع أثمان الخدمات مرتين، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الدود المحدود للعائلات.

في قطاع الكهرباء، يسدد المواطن قيمة الفواتير الرسمية، ويضطر بالتوازي لدفع بدلات أشتراك شهرية للمولدات الأهلية لتأمين التبريد والإنارة وسط استمرار الانقطاعات.

وفي قطاع المياه، يتكرر المشهد ذاته؛ إذ يدفع أجور الإسالة لمديرية الماء، ويتحمل تكاليف إضافية لشراء مياه الشرب من الأسواق بسبب رداءة أو شح مياه الإسالة.

تؤدي هذه الأعباء إلى استنزف الموظفين والمتقاعدين والعمال أجزاء واسعة من مداخيلهم لتغطية هذه الأساسيات على حساب الغذاء والتعليم والدواء.

تتطلب هذه الأزمة وضع خطط واقعية وجداول زمنية محددة لإنهاء الاعتماد على البدائل الخاصة، وضمان حصول المواطن على خدمات حقيقية مقابل فاتورة واحدة.

يأمل العراقيون بانجازات فعلية تنهي معاناتهم اليومية وتضمن لهم الكهرباء والماء كحقوق أساسية وليست مصدراً لاستنزاف جيوبهم.