نبأ العراق
أعلن النائب حيدر المطيري عن كتلة إشراقة كانون، يوم الخميس، عن طرح 16 مقترحاً تستهدف معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد، محذراً الحكومة الحالية التي لم يشارك فيها أو يصوت لها من اعتماد حلول سريعة تنعكس سلباً على الشرائح الكادحة وذوي الدخل المتوسط.
وأشار المطيري في بيان إلى أن كتلته التزمت جانب المعارضة البناءة ولم تشارك أو تصوت لصالح الحكومة السابقة التي تسببت في إغراق البلاد بديون بلغت 210 تريليون دينار، مطالباً الحكومة الحالية بمعالجة أخطاء الإدارات السابقة عبر ضبط مواطن الهدر في المال العام.
وشملت المقترحات النيابية خفض رواتب الرئاسات الثلاث وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب، ومنح رخصة لشركة اتصالات وطنية مع استحصال الديون المترتبة على شركات الاتصالات القائمة.
وتضمنت المطالبات أيضاً تقليص أعداد الرواتب الباهظة للعمالة الأجنبية وخفضها، وإلغاء الرواتب المزدوجة والثلاثية والرباعية، فضلاً عن إحكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية وضبط عملية أتمتتها.
كما شملت القائمة تقليص أعداد البعثات الدبلوماسية الفائضة، وإلغاء الاستثناءات المتعلقة ببيع أموال الدولة، واسترداد حقوق خزينة الدولة من القطع المليارية والتريليونية المخصصة للمتنفذين والمستثمرين.
وشدد النائب على ضرورة إلغاء ما وصفه بالأرباح الكاذبة لتصب في خزينة الدولة، وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول المجاورة وغيرها، واستحصال الأموال العراقية المجمدة أو الموجودة لدى دول العالم.
ودعا إلى استرجاع الأموال التي صرفت لعوائل الإرهابيين والمزورين بحجة شمولهم بقانون ضحايا الإرهاب، إلى جانب تدقيق ومراجعة آلاف العقود المشبوهة بالفساد، وتفعيل قانون من أين لك هذا بحق المسؤولين وأقاربهم من أدنى هرم المسؤولية إلى أعلاه.
وأكد النائب في ختام بيانه أن معظم هذه الملفات جرى فتحها رسمياً والمطالبة بها مراراً وتكراراً في إطار الالتزام بالواجب الرقابي وتصحيح المسار.