نبأ العراق- بغداد
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن عملية اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة تأتي استكمالاً لمشروع الحكومة بحصر السلاح ضمن المدة التي حددها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، والتي تنتهي في 30 حزيران المقبل.
وقال النعمان إن الحكومة العراقية عازمة على إنهاء جميع الملفات وتصفيرها وعدم ترحيل المشكلات كما حدث في السابق، موضحاً أن اندماج هذه الوحدات يجسد سعي الدولة لجعل السلاح بيدها وقرار الحرب بيد المؤسسات الدستورية.
وأضاف أن إنجاز الملف الأمني في سنجار سينعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لاسيما أن المدينة عانت من مشكلات متعددة تضمنت تدخلات خارجية، مؤكداً أن الخطوات القادمة ستشمل إعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين وإعادة النازحين، مع وجود أولوية وخصوصية لهذا الملف من قبل الحكومة المحلية في محافظة نينوى والمحافظ.
وبيّن النعمان أن هذه الإجراءات ستفوت الفرصة على الجانب التركي الذي كان يتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن خطوة حصر السلاح ستسير جنباً إلى جنب مع مساعي الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية.
وختم بالتأكيد على أن هذا التطور يأتي امتداداً لخطوات سابقة شملت تسليم ثلاثة فصائل مهمة أسلحتها واندماج مقاتليها مع القوات الأمنية، مشدداً على استمرار الجهود حتى بلوغ الموعد المحدد لإنهاء ملف حصر السلاح وتنظيم الوضع الأمني بشكل كامل.
