نبأ العراق
مع بدء العام الدراسي في النمسا، دخل حظر الحجاب على التلميذات دون الرابعة عشرة حيّز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر، مما أثار احتجاجات في الشوارع وداخل الصفوف المدرسية. وكانت الحكومة التي يقودها المحافظون قد أقرّت هذا القانون بحجة تعزيز المساواة بين الجنسين.
بالمقابل، يرى منتقدو القانون أنه يستهدف المسلمين على نحو غير متناسب، وينتهك حرية المعتقد الديني، ويُجبر فتيات صغيرات على ارتداء ملابس لا يشعرن بالارتياح فيها. وأفادت وزارة التربية بأن السلطات المدرسية في أنحاء البلاد أجرت 127 مقابلة مع أولياء أمور، وقدمت 52 بلاغا حول عدم التطبيق منذ بدء العام الدراسي. بينما أفادت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، التي تدعم طعنا في الحظر الجديد، بأنها تلقت نحو 70 بلاغا من عائلات بشأن صعوبات تواجهها في تطبيقه. وذكرت المنظمة في بيان أن قانونا يُقدَّم على أنه يحمي سلامة الأطفال النفسية والجسدية يضع هؤلاء الأطفال تحديدا تحت الضغط في المدارس. وفي المقابل، نظّم معارضو القانون تظاهرات في مدن عدة في أنحاء البلاد.
خلال إحدى التظاهرات التي شهدتها فيينا، قالت زهرة التي فضّلت عدم ذكر كنيتها إن ابنتي البالغتين تسع سنوات و13 عاما تشعران بالحزن والغضب إزاء الحظر. كذلك ذكرت ساندي أنهار تبلغ 12 عاما أنها تولي أهمية كبيرة لدينها وتريد ممارسته، بينما قالت صديقتها سهام إنها شعرت بالخوف من فكرة خلع حجابها. وبعد مناقشات مع إدارة المدرسة، سُمح لها في النهاية بوضع غطاء رأس لكنها لا تزال تفضّل وضع الحجاب. من جهتها، تقدم السلطات المدرسية في فيينا، حيث سُجّلت غالبية المخالفات، تقييما مختلفا عن ما تقدمه وزارة التربية لدوافع التلميذات اللواتي تعترضن، إذ تقول إن المناقشات التي أُجريت حتى الآن تُظهر أن الفتيات يرغبن في وضع الحجاب بإرادتهن. وأكد معلم رافق تلميذتين معنيتين في فيينا أنه لم يلاحظ أي مؤشر إلى تعرضهما للإكراه على وضع الحجاب، وأسف لاضطرارهما إلى قضاء أسابيع في محاولة التأقلم مع الحظر أو البحث عن بدائل مقبولة.
وفي حال رفضت تلميذة الامتثال للقانون، يتعين على إدارة المدرسة إجراء مقابلة معها ومع والديها قبل إحالة الملف إلى السلطات التربوية، ويواجه الأهل الذين يصرّون على عدم الامتثال غرامة مالية. وأكدت المحكمة الدستورية أنها تلقت طعنا في القانون، على أن تصدر حكمها في النصف الأول من عام 2027.
يُذكر أن المسلمين يشكلون نحو 8% من سكان النمسا البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، وفق إحصاءات حكومية تعود إلى العام 2021. وبحسب تقرير نشرته وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2024، تسجّل النمسا أعلى معدلات من العنصرية والتمييز ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي. وفي الانتخابات التشريعية عام 2024، تصدّر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف النتائج للمرة الأولى لكنه أخفق في تشكيل حكومة. وكانت محاولة سابقة لحظر الحجاب في المدارس قادتها حكومة ائتلافية من المحافظين وحزب الحرية النمساوي عام 2019، قد رُفضت بعد عام من المحكمة الدستورية التي اعتبرت أن قرار الحظر ينطوي على تمييز.
