نبأ العراق
صوّت مجلس النواب العراقي في 15 تشرين الأول/أكتوبر على إكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي فالح الزيدي، متضمنة استحداث وزارات جديدة وتعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، بينهم محسن المندلاوي ومحمد تميم، فضلاً عن تمرير ليث الخزعلي نائباً لرئيس مجلس الوزراء. وقد أثار هذا التمرير، إضافة إلى منح مناصب وزارية أخرى بينها وزارة الداخلية لصهر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، انتقادات حادة واعتراضات ركزت على الطابع العائلي لبعض الترشيحات.
تزامن إكمال الكابينة مع أزمة مالية حادة يمر بها العراق، حيث خسر 60 مليار دولار إثر إغلاق مضيق هرمز، بحسب تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين، وهو ما جعل توقيت هذه التعيينات محل تساؤلات وانتقادات من مراقبين وخبراء بشأن أولوية الإصلاح الاقتصادي وتمرير المناصب.
في المقابل، دافعت حركة الصادقون عن هذه الخطوات، إذ قالت إسراء الحجيمي عضو الهيئة العامة للحركة إن نائب رئيس الوزراء ليث الخزعلي يمتلك تاريخًا علميًا وجهاديًا، مشيرة إلى أن الاستحقاقات جاءت بالتوافق وأن إكمال الكابينة يعد عرسًا عراقيًا جديدًا. وأوضحت أن حركة صادقون حصلت على ثلاثة مناصب مهمة، متمثلة بالنائب الأول لرئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء ووزارة العمل، مؤكدة دعم حكومة الزيدي لتحقيق الاستقرار السياسي وتأييد تمثيل المكون المسيحي في وزارة الهجرة والمهجرين.
من جانبه، رفض أبو ميثاق المساري عضو منظمة بدر الانتقادات الموجهة لمناصب نواب رئيس الوزراء، مبيناً أن هناك أعداء للعملية السياسية يروجون ضدها. وأكد أن الإطار التنسيقي ملتزم بتطبيق العهود والاتفاقات، مشدداً على سعي الحراك لإنصاف المكون المسيحي في وزارة الهجرة وإنهاء هيمنة أي حزب كردي على هذا الاستحقاق.
على الصعيد الخارجي، انتقد عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون تعيين ليث الخزعلي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، واصفًا القرار بالمثير للغضب والمخالف للوقائع لكونه مصنفًا على قوائم الإرهاب. وبدوره، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية رمضان البدران أن تمرير نواب رئيس الوزراء وتوزيع المناصب بالطريقة العائلية يعكس تشوهًا كبيرًا في النظام البرلماني والديمقراطي ويؤكد أن البرلمان لا يمثل الشعب بل يمثل رؤساء الكتل.
وأضاف البدران أن الدعم الأميركي لحكومة الزيدي يُعد بمثابة ديون وأفضال تسجل عليها، حيث تتوقع واشنطن تحقيق نجاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى انتزاع العراق من النفوذ الإيراني. وأوضح أن النظام المحاصصاتي تسرب عبر ست دورات نيابية وحكومية ليصبح مسيطراً على مفاصل الدولة، مبينًا أن المعركة الكبرى لا زالت تتعلق بالنفوذ الإيراني في البلاد.
