شهدت تسعينيات القرن الماضي انهيار نظام رئيس جمهورية زائير الكونغو الديمقراطية حالياً الزعيم موبوتو سيسي سيكو في بلدة غبادوليت الجبلية، حيث كان يمسك بالسلطة والاقتصاد بقبضة من حديد محاطاً بالوزراء والمستشارين والشركات الأجنبية المتنافسة على الامتيازات والتراخيص النفطية والتعدينية وسط ثبات ظاهري ووفرة غير منضبطة بمؤسسات راسخة.

مع أول هزة سياسية وعسكرية عام 1997 وتراجع أسعار المعادن انهارت تلك المنظومة المالية بسرعة كالبيت الزجاجي واختفى المستشارون وتبخرت الوعود الاستثمارية وأغلقت البنوك لتشهد الحالة ما سمي بالافرنقاع التام وتشتت الجميع، ليجد موبوتو نفسه هارباً بطائرة خاصة يبحث عن دولة تستقبله لعلاجه من المرض بعد تخلي الجميع عنه، وهو سيناريو يتكرر تاريخياً في الدول العربية والأجنبية.

يعيش العراق واقعاً استثنائياً جمع صنوف المآسي من موت وعذاب وويلات وحروب وإرهاب وصراع وقتل وطائفية وفساد وخداع، تفاقم مع تسلط شخوص بعد عام 2003 لا يمتون بصلة للدين أو المذهب أو الإنسانية واقتصرت غايتهم على اللهث خلف المنافع والجاه والسلطة وخداع المجتمع بشعارات تحولت مؤخراً تحت لافتة المقاومة إلى مقاولات سياسية وتجارية بحتة.

تتوالى الحكومات ليفاجأ المواطن بوجوه تثقل كاهله أكثر وتجعله يترحم على من سبق، بينما يدار الحكم حقيقة عبر الأحزاب وكتلهم السياسية حيث لا يعدو المسؤول في كثير من الأحيان كونه واجهة أو دمية تحركها خيوط صانعيه، وهو ما ينعكس على واقع الدوائر والمؤسسات التي تُدار بمنهجية الولاءات لا الكفاءات وتشوبها حالات التملق والتلون والسعي المحموم نحو المناصب.

يسعى بعض المحيطين وراء الواجهات السياسية طامعين بكراسي تمنحهم وزناً وهمياً متناسين قيمهم وتاريخهم وشهاداتهم للبقاء في كنف الجهات المسيطرة، وتظهر الانتهازية الإدارية بوضوح عند حصول أي تغيير طفيف في الواجهات إذ يبدل المتلونون جلودهم ولهجتهم تقرباً للقادم الجديد في ظاهرة تنخر جسد الإدارة العامة للدولة.

تتزامن هذه الظروف مع صمت الشعب المغلوب على أمره وألمه إزاء الأزمات المتتالية وكان آخرها الارتفاع الجنوني للأسعار الذي ينذر بانهيار اقتصادي لا يُحمد عقباه، في مشهد يكرس استمرار السلوكيات الانتهازية للمتملقين في الميدان ومواقع التواصل الاجتماعي تجاه المسؤولين في مختلف المواقع.