نبأ العراق
تواجه المنظومة التعليمية في الدول التي أنهكها الفساد تحديات جسيمة تتجاوز خسارة الأموال والموازنات التي يمكن استردادها لاحقاً، إذ تكمن الكارثة الأكبر في استهداف عقول الأجيال وأعمارهم. فعندما يطال الفساد المؤسسات التعليمية من مدارس وججامعات، فإنه يسلب الأفراد القدرة على السؤال والمحاسبة، ليتحول المسروق إلى شريك بصمته نتيجة غياب التكوين القادر على التمييز بين الحق والزيف.
ولم يكن التراجع الحاصل في قطاع التعليم وليد الصدفة أو نتاجاً للحروب والحصار فحسب، بل ارتبط بأدوات حكم تجسدت في منح الشهادات بلا استحقاق، وانتشار جامعات تبيع ألقابها، وتوزيع الدرجات وفق الولاءات، وتقسيم المقاعد بالمحاصصة، إلى جانب كتابة المناهج بما يخدم مقاسات العقيدة الحاكمة وترك المعلم عرضة للفاقة والعوز.
ويبرز العراق نموذجاً بارزاً لهذه المعاناة؛ إذ تحولت جامعاته التي كانت قِبلة لطلبة المنطقة إلى بيئة تحصي الشهادات المزوّرة وتواجه تحديات المدارس الطينية وتلك التي تعمل بثلاث وجبات، إضافة إلى تكدس عشرات الآلاف من الخريجين المطالبين بفرص عمل لم تؤهلهم لها مناهجهم. ومرت هذه المسيرة بمراحل متعددة تمثلت بدكتاتورية جعلت من المدرسة ثكنة للتلقين، تلتها حروب وأزمات أفقرت المعلم، وصولاً إلى نظام محاصصة جعل من التعليم أرخص الغنائم.
وتفرز هذه البيئة التعليمية المشوهة جهلة يحملون صفة العارفين، وهم محصنون بشهادات مزيفة ضد طرح الأسئلة، ليصعدوا لاحقاً إلى المناصب ويقرروا ويشرعوا. وحين يُكافأ الجهل ويُحارب الاجتهاد، يتعلم الناشئة أن الولاء للحزب أو العشيرة أو الطائفة هو السبيل نحو الوظيفة والمكانة لا الكتاب، الأمر الذي يتسبب بهجرة صامتة للكفاءات وتفريغ البلد من عقوله.
إن سقوط الأممم لا يرتبط بالفقر المادي وحده، بل يحدث حين يتم تفريغ التعليم من مضمونه وتصبح المعرفة خطراً يهدد أصحاب النفوذ. ولهذا فإن إصلاح التعليم يتجاوز حدود تحديث المباني وتطوير المناهج أو عقد المؤتمرات الشكلية، ليغدو معركة سياسية وأخلاقية حتمية تهدف إلى رد الاعتبار للمعلم، واستعادة صدقية الشهادة وحرمة السؤال، وانتزاع المؤسسات التعليمية من قبضة الأحزاب.
