تُمثّل العاطفة بوصلة للإنسان، غير أن المعضلة تبرز حين تتحول تلك البوصلة إلى قاضٍ يسبق التفكير ويُغنيه، وهو نمط متأصل في صناعة القرار بالمنطقة من البيت إلى القصر، حيث غالباً ما طغت الانفعالات مثل الكبرياء المجروح والرغبة في الثأر على الحسابات الدقيقة للنتائج.

تجسدت هذه الظاهرة بوضوح في تاريخ العراق الحديث، إذ دخلت البلاد حرباً مع إيران في أيلول 1980 امتدت ثماني سنوات وخلفت خسائر بشرية هائلة بعدما ظن القادة أنها نزهة قصيرة. ولم تكد البلاد تتعافى حتى اتُّخذ قرار اجتياح الكويت في 2 آب 1990 متأثراً بحسابات القوة والإهانة متجاهلاً العواقب، ليدفع العراقيون ثمن ذلك حصاراً وانهياراً لأجيال، رغم أن القرارات اتخذت خلال أيام فقط في غياب مؤسسات تعترض بشجاعة.

ولا يقتصر الأمر على الحكام، بل يتعداه إلى الجمهور الذي يُستثار بالشعار ليصبح شريكاً في القرار طالباً للحرب ثم باكياً ضحاياها، وهو تفاعل تتسارع وتيرته اليوم عبر الشاشات ووسائط التواصل الاجتماعي التي تحول ضجيج الرأي العام في ذروة انفعاله إلى دليل صواب.

تنعكس هذه الحالة على الحياة اليومية من خلال تقديم القرابة على الكفاءة والمجاملة على الحقيقة وثقافة الفزعة على الحق، لتُدار الخصومات بمنطق الفصل العشائري والعلاقات الشخصية لا بمنطق القضاء والقانون، مما يؤدي إلى إقصاء الكفاءات وإدارات هشة تنهار بغياب أشخاصها.

يبدأ الجذر الحقيقي للإصلاح من النظام التعليمي المرتكز على التلقين نحو تشجيع السؤال المفتوح واحترام الدليل، وصولاً إلى استبدال الأعراف والتقاليد غير المكتوبة بقوانين معاصرة عادلة يتساوى أمامها الجميع بغض النظر عن انتمائهم.

على الصعيد السياسي، يتطلب الخروج من دائرة الانفعال بناء مؤسسات حقيقية تمنح القرار وقتاً كافياً عبر مجالس تناقش، وقضاء مستقل يراجع، وإعلام حر يسأل، وبرلمان يحاسب، فضلاً عن إرساء آليات واضحة للاعتراف بالخطأ وتصحيحه بعيداً عن تدوير الولاءات.

يستوجب هذا البناء أيضاً فصلاً واضحاً بين المرجعية الدينية وسلطة الدولة ومنع رجال الدين وشيوخ العشائر من الهيمنة على مفاصل التشريع والتعيين والقضاء، مع الاحتفاظ بالتقدير الكامل لدورهم الروحي والاجتماعي، لتبقى الدولة مؤسسة العقل الجمعي التي تضبط الانفعالات وتحولها إلى قواعد يحتكم إليها الجميع.