نبأ العراق
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع مازن غريب أنه من المتوقع إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان في الأيام المقبلة، لافتاً إلى احتمالية توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق في حال تم تعديل بعض بنود القانون.
وأضاف غريب في تصريح صحفي أنه في حال وافق رئيس البرلمان على الطلب، فسيتم إحالة المشروع إلى لجنة الأمن والدفاع لإجراء القراءة الأولى واستلام ملاحظات الكتل النيابية بشأنه.
وأوضح أن إقرار القانون يعتمد على مضامين فقراته، مبيناً أنه إذا بقيت المواد على حالها فلا يتوقع موافقة الجميع عليها نظراً لوجود اعتراضات سابقة من بعض الأطراف ومن أميركا، مشدداً على أن تعديل نقاط معينة قد يمهد لاتفاق شامل.
من جهته، ذكر المتحدث باسم كتلة صادقون محمد كريم البلداوي أن مشروع القانون لم يصل البرلمان لغاية الآن، مرجحاً وصوله خلال الأيام القليلة القادمة، ومؤكداً ضرورة التصويت عليه أولاً في مجلس الوزراء.
ويذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق على مشروع قانون الحشد الشعبي في 25 شباط 2024 وأحاله إلى البرلمان لغرض إقراره، ويتكون المشروع من 18 مادة تنص على اعتبار الحشد جزءاً من القوات المسلحة وربطه بالقائد العام.
وكانت الاعتراضات قد عطلت التصويت على القانون في الفترة السابقة، بينما لم تكشف الجهات المعنية بعد عن التفاصيل الدقيقة للتعديلات المرتقب إدخالها على النسخة الجديدة.
المصدر: وكالات