أعلن ممثلو المكون التركماني في محافظة نينوى، يوم السبت، عن رفضهم القاطع لقرارات سحب قطعات الحشد الشعبي من المداخل الأمنية والسيطرات الواقعة في مناطقهم. وحذر الممثلون من المخاطر الناجمة عن التوسع العمراني الذي يقام على حساب الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي في سهل نينوى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمناسبة، حيث جرى التأكيد على أهمية الإبقاء على مقاتلي اللواءين (30) و(34) في مواقعهم. وأوضح الممثلون أن هذا الطلب يأتي نظراً لما يمتلكه هؤلاء المقاتلون من دراية ميدانية واسعة بجغرافية المنطقة، ولدورهم المحوري في الحفاظ على الاستقرار الأمني المتحقق فيها.

وعلى الصعيد الخدمي والعقاري، طالب المجتمعون بإلغاء التوزيعات العقارية التي استهدفت الأراضي الزراعية لصالح الجمعيات الإسكانية خلال فترات سيطرة الجماعات المسلحة. ودعوا في الوقت ذاته إلى توجيه التوسع السكني نحو المرتفعات غير الصالحة للزراعة في مناطق حمام العليل والعطشانة، بهدف الحفاظ على الأراضي الخصبة في تكليف وبرطلة والحمدانية التي تمثل سلة نينوى الغذائية.

ويُذكر أن اللواء 30 التابع للحشد الشعبي، والمعروف بـحشد الشبك، ينتشر في مناطق وأقضية ونواحي سهل نينوى منذ تحرير المحافظة، ويُنظر إليه من قبل أبناء المكون باعتباره ركيزة أساسية لمنع الخروقات الأمنية وتأمين المناطق. في المقابل، جاءت مساعي وزارة الداخلية والقيادات المشتركة لتسليم الملف الأمني الداخلي إلى الشرطة المحلية وإخلاء السيطرات لتثير مخاوف واعتراضات واسعة في الأوساط المجتمعية والسياسية بالمنطقة.

وتزامنت هذه التحركات الشعبية مع تصاعد الجدل بشأن ملف أراضي قزة فخرة وجليوخان وبازوايا المحاذية للموصل، وذلك عقب التوجهات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تمكين حاملي السندات الرسمية وإجازات البناء من المباشرة بتشييد مساكنهم.

وفي هذا السياق، ترى جهات ومكونات في سهل نينوى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغيير الخارطة الديموغرافية والامتداد الإداري على حساب خصوصية مناطق الأقليات، الأمر الذي أدى إلى عودة هذا الملف إلى واجهة التجاذبات السياسية والميدانية داخل المحافظة.