نبأ العراق
شهد الشارع العراقي بدء تطبيق قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى (1520) ديناراً لكل دولار واحد، بعد أن كان السعر الرسمي مستقراً عند (1320) ديناراً.
يؤدي هذا الارتفاع في سعر الصرف إلى هبوط القيمة الحقيقية للعملة المحلية، مما ينعكس بآثار سلبية وقاسية على المعيشة اليومية للمواطنين، وخاصة الموظفين والمتقاعدين الذين يواجهون أصلاً مصاعب مالية.
تسبب هذا الإجراء بموجة غلاء جديدة وتضخم متسارع يلتهم نحو (20%) من القيمة الفعلية للرواتب، حيث سيشمل ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع المستوردة والمصنعة محلياً نتيجة لزيادة كلفة الاستيراد والمواد الخام.
أدى هذا التراجع في القوة الشرائية إلى تضرر الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من إعانات الرعاية الاجتماعية، مما يهدد بتفاقم الضغوط الاجتماعية واتساع رقعة الفقر ودفع أسر جديدة نحو خط الفقر.
تضمن المقترح موجهة للجهات الحكومية بضرورة إصدار قرارات عاجلة لدعم الطبقات المتضررة وزيادة الرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن 20% لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة في حال تعذر التراجع عن القرار.
المصدر: كتابات