أفادت مصادر في اللجنة الحكومية العراقية المعنية بالتحقيق في ملف جرف الصخر بأن قيمة النفط المهرب من المنطقة تصل لحوالي ملياري دولار سنويا، مشيرة إلى أن بعض كميات النفط كانت تهرب لإيران.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي الأسبوع الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر، حيث استعرض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من ناحية جرف النصر في محافظة بابل وقرر إحالتها إلى القضاء.

وتعود جذور القضية إلى تقرير استخباراتي سري أعدته وزارة الداخلية العراقية والمكون من 19 صفحة والمصنف سري للغاية، والذي كشف عن عمليات سرقة للنفط بملايين الدولارات في منطقة جرف الصخر.

وأشار التقرير الاستخباراتي إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف النصر المسمى سابقا جرف الصخر.

كما تحدث التقرير عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصافٍ بدائية وحُفر لتخزين النفط مخفية تحت الأرض.

وأكد متحدث عسكري باسم رئيس الحكومة العراقية في بيان صدر الأحد أن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية ورصدت حالات تلاعب في الملف.

وعلى خلفية هذه النتائج، أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي قرارا بإعفاء تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه لاستعراض نتائج التحقيق.

وشملت قائمة الإعفاءات كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.

كما تضمنت القرارات إعفاء قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.