نبأ العراق
أوضح المختص في شؤون الطاقة عاصم جهاد، يوم الثلاثاء، أسباب الاتفاق بين العراق والأردن على تصدير النفط بسعر تفضيلي يقل عن معدل خام برنت الشهري بمقدار 16 دولاراً للبرميل الواحد.
وبين جهاد أن هذا الفارق المالي يتوزع بين تكاليف النقل، وفروقات نوعية الخام، والرسوم المختلفة، فضلاً عن تحقيق وفر مالي مباشر للخزينة الأردنية.
وذكرت التوضيحات الرسمية الأردنية التي نقلها جهاد أن المعادلة السعرية تتضمن 7.75 دولارات للبرميل كأجور للنقل البري من العراق إلى مصفاة الزرقاء، و3.4 دولارات لفروقات نوعية الخام لمصلحة المصفاة الأردنية، إضافة إلى 9 سنتات لأجور المعاينة، و4.76 دولارات تمثل وفراً للخزينة الأردنية، ليبلغ مجموع هذه المكونات 16 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن عملية تسعير النفط لا تقتصر على خام برنت فحسب، بل تراعي معايير أخرى تشمل كثافة الخام، ونسبة الكبريت، والمواصفات الفنية ومدى ملاءمتها للمصافي، فضلاً عن تكاليف النقل وشروط التسليم، مبدياً فرق التكاليف بين التصدير البحري عبر الموانئ الجنوبية والنقل البري بالصهاريج إلى الأردن.
وأضاف أن الاتفاق نص على تصدير كميات تتراوح بين 10 إلى 15 ألف برميل يومياً من خام كركوك، وهي كمية تُعد محدودة مقارنة بإجمالي الصادرات النفطية العراقية، مؤكداً أن تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الاتفاق يستدعي احتساب صافي العائد للعراق ومقارنته بالبدائل التصديرية الأخرى مع مراعاة المنافع التجارية المتبادلة.
ولفت إلى وجود منافع اقتصادية أخرى تحصل عليها العراق من هذا التعاون، ومنها إعفاء البضائع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة، إلى جانب وجود ترتيبات أخرى للتعاون المشترك في قطاع الطاقة وفقاً للبيانات الأردنية الرسمية.
وفي سياق متصل، ما زالت صادرات النفط العراقي إلى الأردن متوقفة لأسباب فنية، بينما تتواصل الجهود والبحث في الترتيبات اللازمة لاستئناف التوريد والشروط الخاصة بالاتفاق التجاري بين الجانبين.
