نبأ العراق
تسبب الاتفاق المبرم لدمج قوات البيشة ضمن تشكيلات القوات الأمنية العراقية في إثارة حالة من الجدل والخلاف بين عدد من الباحثين والسياسيين الكرد، حول مدى توافق هذا الإجراء مع اتفاق سنجار الذي تم توقيعه بين بغداد وأربيل في عام 2020، وما قد يخلفه ذلك من انعكاسات على مستقبل الاستقرار الأمني في القضاء.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث الأمني مخلد حازم أن قضاء سنجار يعد عقدة بالغة الأهمية تتنازع فيها مصالح أكثر من ثلاث دول إلى جانب انتشار فصائل مسلحة عديدة. وأشار حازم إلى أن التوصل إلى اتفاق مع قوات البيشة والسعي لدمج عناصرها ضمن المؤسسة الأمنية العراقية يعدان خطوة متقدمة وحيوية نحو تسوية الأوضاع الأمنية داخل القضاء.
على الجانب الآخر، اعتبر الباحث السياسي الكردي كفاح محمود أن إبرام اتفاق أحادي الجانب مع قوات البيشة يشكل خروجاً وتجاوزاً على الاتفاق الرسمي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الرامي لتطبيع الأوضاع في سنجار. وبين محمود أن عملية الدمج هذه تعارض جوهر اتفاق سنجار، مبدياً مخاوفه بشأن السلوك المستقبلي لتلك القوات وما إذا كان الدمج سيقتصر على مجرد استبدال العلم العراقي بعلم حزب العمال الكردستاني، بحسب تعبيره.
من جهته، لفت السياسي الكردي محمود خوشناو إلى أن أزمة سنجار وتواجد الفصوال المسلحة فيها لا تقتصر على أبعادها المحلية فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات إقليمية تؤثر بشكل مباشر على الجهود الرامية لحصر السلاح بيد الدولة. ورأى خوشناو أن دمج قوات البيشة يشكل خطوة استباقية تمهد لتطبيع الأوضاع في القضاء والمناطق المجاورة له عبر اشراك الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني أن غياب حكومة إقليم كردستان عن المشاركة في هذا الاتفاق يعد مؤشراً غير مريح بخصوص آفاق الاستقرار المستقبلي في سنجار. وطالب الدوبرداني بضرورة إعطاء الأبناء الأصليين للقضاء أولوية مطلقة في الالتحاق بالقوات الأمنية والاضطلاع بمهام حماية مدنهم، ضمن تسوية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار بنود اتفاق سنجار والتوازنات القائمة في المنطقة.
