أعلنت خلية الإعلام الأمني عن أحدث الأرقام والإحصائيات الخاصة بالأسلحة المسجلة والمستولى عليها في البلاد، وذلك في إطار المساعي الحكومية المستمرة لفرض سيادة القانون وتأكيد الالتزام بحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في بيان إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت من تسجيل (8,731) قطعة سلاح وفق الأطر القانونية والأصولية المعتمدة خلال الأسبوع الماضي وحده.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية ياسر المالكي، الأمر الذي يعكس بحسب الخلية وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية إسناد مسار الأمن والاستقرار في البلاد.

وفيما يخص الجانب المتعلق بالعمليات الأمنية والجهود الاستباقية، استعرضت الخلية الموقف الإجمالي للأسلحة والعتاد المضبوط سواء عن طريق المبارز القضائية أو عمليات الضبط الأمني المتنوعة.

وبلغت حصيلة الأسلحة المستولى عليها (1,191,441) قطعة، في حين وصل مجموع الأعتدة بمختلف أنواعها إلى (11,191,363) إطلاقة.

كما شملت المضبوطات (201,809) صواريخ وقنابل، إضافة إلى ضبط (18,180) مادة متفجرة ضمن ذات العمليات والإجراءات الأمنية.

وشددت الخلية على أن هذه الإحصائيات تبرهن المضي قدماً وبخطى ثابتة باتجاه تطهير المدن من السلاح غير المرخص، وإلغاء أي مظاهر مسلحة خارج نطاق الدولة، بغية تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين في مختلف مناطق العراق.

واختتمت خلية الإعلام الأمني بالتأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها بحزم ودون أي تهاون، داعية كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون المستمر مع الجهات المختصة إعلاءً لمصلحة الوطن العليا.