مرَّت كردستان خلال المئة عام الماضية بالعديد من الحروب والصراعات، وعانت من التقسيم بين الدول والخضوع لمخططات المنتصرين في الحروب، حيث ساهمت مصالح القوى العالمية والإقليمية في ترسيخ وضع الكرد كمضطهدين يسعون لاسترداد حقوقهم. وقد أدت الثورة الصناعية والحاجة إلى الطاقة والأسواق في أوروبا إلى دفع القوى الكبرى نحو الدولة العثمانية، مما أسفر عن إبرام اتفاقية سايكس بيكو السرية بين بريطانيا وفرنسا عام 1916 لتقسيم الهلال الخصيب مذهبيًا، وهو ما أسس لتجاهل الحق القومي للكرد وإخضاعهم لسلطة العرب السنة في العراق وسوريا.

تباينت الروايات والمسارات التاريخية للحقوق الكردية عبر المحطات الدولية؛ ففي معاهدة سيفر عام 1920 أدرج شريف باشا مواد تقر حق المصير والحكم الذاتي للكرد في تركيا والعراق وسوريا، غير أن مؤتمر لندن واتفاقيات أخرى تلتها أفرغت المعاهدة من محتواها. وفي معاهدة لوزان عام 1923، أُهملت القضية الكردية تمامًا في مقابل تثبيت حدود الجمهورية التركية الجديدة، بينما تباينت حركات النضال الكردي لاحقًا في تركيا وإيران والعراق وسوريا بين العمل المسلح والأحزاب السياسية وتأسيس كيانات مؤقتة كجمهورية مهاباد عام 1946 التي لم تدم سوى 11 شهرًا بدعم سوفيتي انتهى بخيانتها.

واجهت تطلعات الكرد في إنشاء دولة مستقلة أسبابًا مانعة ذاتية وخارجية؛ وتمثلت الأسباب الذاتية في غياب القيادة الواعية الجامعة، والبنية القبلية، وضعف تبلور الفكرة السياسية لحق تقرير المصير. أما الأسباب الخارجية فتمثلت في عدم اقتناع الحلفاء بأهلية الكرد لإدارة كيان مستقل، ومراعاة مصالح الدول الكبرى وتركيا وإيران. وتباينت مواقف القوى العالمية كالولايات المتحدة وروسيا تجاه الكرد عبر الأقسام المختلفة بين دعم مؤقت واستغلال سياسي وعسكري لتحقيق مصالحهما الخاصة في المنطقة.

مع اضمحلال مقومات اتفاقية سايكس بيكو وتراجع تيار العولمة وبروز المطالب القومية، تقترب المنطقة من إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تحقيق توافق سياسي مدعوم شعبيًا لتشكيل قيادة كردية موحدة، والتعامل مع المواقف العالمية المتذبذبة، وطمأنة إيران وتركيا، وإعداد ورقة عاجلة لحق تقرير المصير ولا سيما في كردستان العراق للاستفادة من الأجواء العالمية المؤاتية الحالية.