أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، مساء الجمعة، أن المخاوف الأميركية من وصول الدولار إلى الفصائل أثرت في حجم الإمدادات النقدية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تستهدف الحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة فجوة سعر الصرف. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن الحكومة رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليوناً إلى نصف مليار دولار شهرياً، وتعمل على زيادة شحنات الدولار النقدي الأميركية إلى أكثر من مليار دولار شهرياً لإعادة سعر الصرف إلى 155 ألف دينار أو أقل، موضحاً أن التخفيض السابق لم يفد المواطن بل ذهبت الفروقات إلى المضاربين.

وفي الملف الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، أوضح الزيدي أن ارتفاع سعر الصرف يدعم القطاعين الصناعي والزراعي ويعزز قدرة المنتجات العراقية على المنافسة، مبيناً أن بعض الدول المجاورة تغرق السوق العراقية بفائض إنتاجها ما يضعف المنتج المحلي. وفيما يخص الرسوم والضرائب، لفت إلى أن الحكومة تنازلت عن إيرادات لتخفيف الضغط الاقتصادي وإدخال السلع بأسعار أقل، حيث شملت الإعفاءات الفواكه والخضراوات ومعظم المواد الغذائية والأدوية ومعدات ومنظومات الطاقة الشمسية.

وفي القطاع النفطي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك مليون برميل يباع لوزارة النفط بسعر 5 آلاف دينار للبرميل مما خلق منافذ للفساد، وقد تم إعادة تسعير النفط المجهز محلياً لتوفير نحو 20 تريليون دينار سنوياً للخزينة، بإيرادات متوقعة تصل إلى 80 تريليون دينار خلال أربع سنوات، مؤكداً إيداع المتورطين بفساد عقود وزارة النفط السجون. وأضاف أن صادرات النفط تتذبذب بين التوقف والتصدير بسبب الظروف الإقليمية وأزمة مضيق هرمز التي حرمت العراق من الاستفادة من ارتفاع الأسعار، مشدداً على العمل على شبكة أنابيب لتصدير النفط وإعادة تفعيل مسار جيهان لتنويع المنافذ.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية والشراكة الاستراتيجية، أكد الزيدي بدء شركات أميركية العمل مع العراق لتنفيذ مشاريع ضمن مجالات التعاون المشترك، مشيراً إلى اختيار الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً بناءً على إمكاناتها التكنولوجية والاقتصادية. وأكد مواصلة الزيارات إلى دول أخرى لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية كجزء أساسي من مشروع بناء الدولة.

وفي الشأن الداخلي والإداري، كشف الزيدي أن نواب رئيس الوزراء الأربعة لا يتقاضون رواتب ولم يتم تعيين موظفين جدد لهم، وأن الحكومة أنهت عمل 72 مستشاراً واستحدثت مناصب نواب رئيس الوزراء دون كلف إضافية، مشيراً إلى أن الوزارات الثلاث الجديدة لم تضف أعباء وظيفية إلى الموازنة. كما كشف عن تعرضه لتهديدات ومخاطر خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكدًا استمراره في أداء مهامه، وشدد على أن التظاهر حق دستوري وأن الحكومة ستستمع إلى جميع مطالب المحتجين لمواجهة المسؤولية الوطنية تجاه مصير نحو 50 مليون نسمة.