نبأ العراق
نشر رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عادل عبد المهدي مقالاً بعنوان دولة متذبذبة في فضاءات واعدة استعرض فيه وضع العراق الحالي وخلفياته والخيارات المطروحة لمستقبله. وأثار المقال ردود فعل نقدية واسعة تناولت الأسس التي بنيت عليها رؤيته بشأن بقاء نظام الحكم الحالي وما اعتبره المنتقدون بقاء العراق مشلولاً رهينة لإرادة خارجية.
تطرق المقال إلى تقسيم الدول إلى منظومتين هما الدول المهيمنة والدول المهيمن عليها، مراجعاً تطورات العراق بعد 2003 وتحدثه عن الإنجازات في التخلص التدريجي من الهيمنة الغربية. كما طرح ثلاثة خيارات أمام العراق معتبراً الخيار الأول المتضمن العداء لإيران وقوى المقاومة هو الأسوأ، واعتبر كسر التبعية الخيار الأفضل رغم اعترافه بعدم توفر متطلباته، ليخلص إلى الخيار الثالث المتمثل في الوضع الراهن مع تحسينه تدريجياً في ظل ما وصفه بشيخوخة نظام الهيمنة.
في المقابل، وُجهت انتقادات حادة لهذه الطروحات معتبرة أنها مليئة بالمغالطات وتزييف الحقائق. وبيّن الرد أن مفهوم الدولة الحديثة يستند إلى قواعد قانونية نتجت عن اتفاقيات ويستفاليا في 1648 وتكرست في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والتي تقوم على السيادة على الأرض والمساواة القانونية وعدم التدخل، مشدداً على أن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست مقصورة على الدول الاستعمارية بل هي نتيجة تطور طبيعي للمجتمع تبنتها دول عدة كانت ضحية للاستعمار.
كما انتقد الرد اعتبار خيار حصر السلاح بيد الدولة هو الخيار الأسوأ ومطلباً استعمارياً وصهيونياً، مؤكداً أن وجود قوة مسلحة خارجة عن سلطة الدولة ينفي عنها شرعيتها ويعد انتهاكاً صارخاً للدستور. ورفض المقارنة التي سفاها المقال بين السلاح المنظم بقوانين صارمة في الولايات المتحدة والميليشيات التي تمتلك الأسلحة الثقيلة خارج سلطة القانون العراقي.
اختتم الرد بانتقاد الوعود التي تبشر بقرب الفرج والصبر على المعاناة اليومية للشعب العراقي الذي يشهد استشراء النهب المنظم للموارد، وتدهور الخدمات، واستبداد الفصائل المسلحة، مؤكداً أن مستقبل العراق لن يكون بالشكل الذي رسمه المقال.
