تدرس ألمانيا، بالتعاون مع خمس دول أوروبية أخرى تشمل النمسا والدنمارك وهولندا واليونان، إمكانية إنشاء مركز لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا، وذلك في إطار مساعٍ أوروبية تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات الترحيل بحق المهاجرين الذين لا يمتلكون حق البقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وتشمل خطة المشروع التجريبي، المقرر إطلاقه خلال عام 2027، نقل نحو 100 شخص إلى رواندا، حتى في الحالات التي لا توجد لهم فيها أي صلة مباشرة بهذا البلد، بينما خصصت وزارة الداخلية الألمانية مبلغ 20 مليون يورو لصالح المشروع.

ويستند هذا المقترح إلى إطار قانوني سبق أن أقره الاتحاد الأوروبي، وهو الإطار الذي يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة بغرض استقبال المهاجرين المرحّلين، غير أن المشروع يواجه العديد من التحديات القانونية والحقوقية المتعلقة بمدى توافقه مع تشريعات الاتحاد ومعايير حقوق الإنسان.

وأثار المشروع موجة من الانتقادات الصادرة عن أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، حيث أبدى المنتقدون شكوكهم تجاه جدواه الإنسانية والقانونية، لا سيما في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان داخل رواندا.

في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن الفكرة باعتبارها قد تسهم بفعالية في معالجة مشكلة تعثر عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ قرارات الرفض الصادرة بحق طالبي اللجوء.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الدول الأوروبية المشاركة ورواندا لا تزال جارية حتى الآن، في حين يرتبط المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع بتجاوز العقبات القانونية القائمة والحصول على الموافقات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.