زادت شركة مرسيدس-بنز من ضغوطها خلال مفاوضات خفض التكاليف مع مجلس العمال ونقابة IG Metall، وأعلنت تجميد كافة الاستثمارات الجديدة بمواقعها الإنتاجية داخل ألمانيا، مع فتح باب دراسة خيار إغلاق مصانع محددة حال استمرار تعثر تلك المفاوضات.

أكد مايكل شيبي، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الإنتاج، غياب القدرة على الوصول لحلول مشتركة مع ممثلي العاملين حتى اللحظة، مبيناً أن هيكل التكاليف الحالي بألمانيا يفقد الاستثمارات الجديدة جدواها الاقتصادية. من جهتها، بينت بريتا سيغر، مديرة الموارد البشرية، اضطرار الشركة لإعادة تقييم مواقعها الإنتاجية تفصيلياً لمعرفة قدرتها على تحمل تكاليف التشغيل مستقبلاً، مؤكدة أن الإدارة لا تفضل إغلاق المصانع لكن الظروف تلزمها بدراسة كافة السيناريوهات للحفاظ على تنافسيتها.

تتمحور المفاوضات القائمة حول برنامج مسمى هجوم الإنتاجية بغرض تقليل النفقات ورفع الكفاءة التشغيلية لمواجهة تراجع الأرباح أخيراً. وتطالب الإدارة برفع ساعات العمل الأسبوعية من 35 إلى 40 ساعة بلا زيادة أجور لرفع الإنتاجية سريعاً، بجانب مراجعة مزايا مالية تتضمن مكافآت الأعياد وتقاسم الأرباح وامتيازات طوعية أخرى.

على الجانب المقابل، يرفض مجلس العمال والنقابة هذه الطروحات معتبرين أن أسبوع العمل المحدد بـ 35 ساعة يعد مكسباً تاريخياً للحركة النقابية في ألمانيا. وتزامنت الأزمة مع جولة مفاوضات الأجور لقطاع الصناعات المعدنية والكهربائية حيث تطالب نقابة IG Metall برفع الرواتب بنسبة 5%، بينما ترى إدارة مرسيدس أن أي زيادات تضاعف الأعباء وسط الضغوط التنافسية العالمية.

بررت إدارة مرسيدس موقفها بتحديات صناعة السيارات العالمية كتباطؤ الطلب واشتداد المنافسة الدولية لاسيما من الشركات الصينية، فضلاً عن ضغوط الرسوم الجمركية وغلاء تكاليف الإنتاج. ووضح مايكل شيبي أن تكلفة ساعة العمل ببعض مصانع ألمانيا تبلغ خمسة أضعاف مثيلاتها في شرق أوروبا، محذراً من إمكانية إنتاج الطرازات الجديدة حصرياً خارج ألمانيا إن تعذر الاتفاق على خفض التكاليف.

تأتي تلك المعطيات وسط معاناة صناعة السيارات الألمانية من تباطؤ المبيعات وانخفاض الأرباح، مما دفع الشركات الكبرى لتقليل النفقات وحماية قدرتها التنافسية. واعتبر مراقبون أن مخرجات مفاوضات مرسيدس وممثلي العمال تمثل اختباراً رئيسياً لمستقبل الصناعة في ألمانيا وسط مخاوف تحول الاستثمارات والإنتاج لدول ذات تكاليف منخفضة.