أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني أن ما حدث ببرلمان كردستان يمثل انهياراً سياسياً، مشدداً على ضرورة معالجة المشكلات الداخلية في إقليم كردستان بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وقال طالباني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لملتقى السليمانية الاستراتيجي إن ما شهدته جلسات برلمان كردستان أغلق جميع أبواب الحلول وزاد من تعقيد الأوضاع، وأن ما حدث انهيار سياسي، مؤكداً أن ما جرى لا يمكن القبول به أو الاعتراف به بوصفه عملاً برلمانياً.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان طرفاً في الأحداث، معرباً عن عدم اعتقاده بوجود إمكانية للتسامح بشأن ما حدث داخل البرلمان، كما أن تحويل المؤسسة التشريعية إلى ساحة حرب أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني كان يسعى إلى عقد لقاء مع الحزب الديمقراطي، حتى لو اقتصر الأمر على التقاط صورة مشتركة، إلا أن بعض الأطراف جعلت هذا الأمر صعباً ووضعت العراقيل أمامه، لافتاً إلى وجود أقلية داخل الحزب الديمقراطي لا تقبل بأي خطوة.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، قال طالباني إنه لدينا علاقات صداقة وثيقة مع شخصيات أميركية وإيرانية وبريطانية، مضيفاً: إذا كانت الولايات المتحدة لا تساعدنا في حل مشكلاتنا، فلتراقبنا من بعيد، وعلى واشنطن والمجتمع الدولي ترك المجال أمام الكرد لمعالجة خلافاتهم بأنفسهم.

وأكد أن الإقليم لا يزال يعاني من وجود إدارتين ونظامين مختلفين للحكم، معتبراً أن تولي الحزب الديمقراطي إدارة المفاوضات مع بغداد أمر خاطئ، وأنه لا يستطيع أداء دور بناء في العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

ولفت إلى أن مواطني إقليم كردستان باتوا يشعرون بالاستياء من الأوضاع التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم لا تقدم المساعدة المطلوبة للمواطنين، وأن الاتحاد الوطني سيتولى مسؤولية العمل لمساعدتهم.

وفي الملف الخدمي، كشف طالباني عن وجود توجه لإطلاق مشاريع في قطاعي الكهرباء والغاز، على أن تكون مشاريع خدمية لا تستهدف تحقيق الأرباح، داعياً الحكومة الاتحادية إلى السماح للإقليم بشراء منظومات دفاعية بنفسه، في حال لم تتمكن بغداد من توفيرها.

وفي ما يخص الهجوم الذي استهدف حقل كورمور، أكد طالباني أن من المبكر تحديد الجهات التي تقف وراء الهجوم، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق جاد ودقيق لكشف ملابساته، كما أن الجانب الإيراني قدم ضمانات بأنه لم يكن وراء الهجوم.

وأعرب عن ثقته بحكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الحادث، مؤكداً أهمية الوصول إلى نتائج واضحة بشأن الجهات المسؤولة عنه، واختتم بالتأكيد على أن يكون الكرد أصحاب القرار في شؤونهم.