أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الخميس، أن تعديل الدستور يعد ضرورة لمعالجة الانسدادات السياسية المتكررة، وذلك خلال رعايته أعمال الملتقى العراقي الأوروبي للحوار الدستوري الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أن الملتقى عقد تحت شعار التحولات الدستورية وبناء الدولة الديمقراطية في جنوب أوروبا: دروس وفرص للعراق، وشهد حضور نخبة من الخبراء الدستوريين والقانونيين من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان.

وأوضح فيحان أن الدستور العراقي مثل أساسًا لبناء دولة اتحادية ذات نظام جمهوري نيابي وجاء تعبيرًا عن إرادة الشعب، مبينا أن مرور خمس دورات انتخابية على تطبيقه أظهر ضرورة مراجعة نصوص الدستور التي تسببت بانسدادات سياسية متكررة، وهو ما يستدعي مراجعة التجربة الدستورية برؤية واقعية ومسؤولة.

وأشار النائب الأول إلى أن مسار التعديل الدستوري يجب أن يُنظر إليه من زوايا متعددة تتمثل في توافر الإرادة السياسية المدعومة بالنخب والكفاءات المجتمعية، وتحقيق الضمانات المتبادلة بين الشركاء السياسيين، وتحديد التعديلات المطلوبة استنادًا إلى واقع التطبيق والمكتسبات المتحققة، فضلا عن اعتماد التدرج في إنجازها بما يسهم في تجاوز حالة الجمود وتبديد المخاوف.

وفي سياق تحديد أولويات التعديل، بين فيحان أن التعديلات المقترحة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مستويات تشمل تعديلات حتمية تتعلق بنصوص تستوجب المعالجة ومنها ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددًا.

وأضاف أن المستوى الثاني يتضمن تعديلات إصلاحية تتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس النواب وإدارة الثروات النفطية والغازية وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين.

وتابع أن المستوى الثالث يضم تعديلات استراتيجية تتصل بهيكلية السلطات وفي مقدمتها مجلس الاتحاد وتفاصيل عمل الهيئات المستقلة وارتباطاتها الدستورية.