نبأ العراق- بغداد
تستعد فرنسا اليوم السبت (31 تشرين الأول 2026) ليوم احتجاجي يتزامن مع احتفالات الهالوين، وسط مخاوف واسعة من تجدد أعمال العنف والنهب بعد أسبوعين من مواجهات سابقة ألحقت أضراراً جسيمة بمتاجر ومبانٍ عامة.
وتعتزم السلطات نشر 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن، بينما تعهد وزير الداخلية لوران نونيز برد حازم على أعمال الشغب. ووصف نونيز يوم 31 تشرين الأول بأنه ينطوي على خطر مرتفع جداً على النظام العام، مشيراً إلى رصد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات عنيفة.
ويتركز جانب كبير من القلق الأمني على ساعات المساء بعد انتهاء المظاهرات الرئيسية، مع احتمالية استغلال أجواء الهالوين والأقنعة لإخفاء هويات المتورطين في الاضطرابات. وأكد وزير الداخلية أن القانون يتيح تقييد تغطية الوجه عند وجود تهديد للنظام العام، بينما نصحت السفارة الأميركية مواطنيها بتجنب مناطق التجمعات الكبيرة.
وتجمع الحركة الاحتجاجية طلاباً ونقابيين وناشطين من السترات الصفراء على خلفية الغضب المتصاعد من تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وتشمل مطالب الطلاب تحسين أوضاع المدارس ومعالجة اكتظاظ الفصول والاعتراض على نظام القبول الجامعي، بينما تركز النقابات ومجموعات أخرى على الأجور وأسعار الوقود، ولم تنجح تعهدات الحكومة بإصلاح قطاع التعليم وتخفيف أعباء الوقود في احتواء حالة السخط.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع مناقشات موازنة عام 2027 وسط ضغوط لكبح الإنفاق العام، في ظل اقتراب الدين العام من 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وتأتي هذه التطورات بعد صدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث، في حين قدرت غرفة التجارة خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو، مع تقديرات تصل إلى ضعف هذا المبلغ باحتساب الأضرار غير المغطاة بالتأمين والإيرادات المفقودة.
وفي العاصمة باريس، ظهرت آثار الاضطرابات السابقة بوضوح عبر واجهات المحال التجارية والمتاجر الفاخرة المحاطة بالألواح والشبكات الأمنية. وأما على الصعيد السياسي، فقد منحت الاضطرابات دفعة لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نيسان المقبل، بينما يمضي المعسكر الحكومي في مشروع قانون يحمّل مثيري الشغب مسؤولية تعويض الأضرار بمبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو، وسط تحذيرات حقوقية من المساس بحق الاحتجاج السلمي.
