نبأ العراق
تُمثّل الثقة بين البشر أساساً لاستقامة السلوك وصدق الكلمة، وعندما يعجز الإنسان عن إثبات الحقيقة، قد تتوجه رغبة مفرطة لديه نحو دفع الظنون عبر الاستقواء بأغلظ الأيمان. إلا أن تتابع أداء اليمين في غير موضعها الشرعي أو القانوني لا يزيد القائل إلا ريبة والسامع إلا تشكيكاً، إذ يُعد اتخاذ اسم الله وسيلة لنيل الثقة المهزوزة في كل شاردة وواردة ظاهرة مركبة تعكس اضطراباً في البناء النفسي وتوهم البراءة.
يُعد القسم وسيلة إثبات احتياطية ورد تنظيمها في الشريعة والنظام القضائي والدستوري لحسم الخصومات وإحقاق الحقوق عند قصور البينة، وتسمى اليمين المتمة أو اليمين الحاسمة. غير أن المبادرة إلى الحلف والإكثار منه دون موجب شرعي أو طلب قضائي تخرجه عن مقصوده وتضعه في موضع الاستصغار، مما يجمع بين ضعف التعظيم الإلهي وجرأة اللسان والارتباك النفسي.
تتعارض كثرة الحلف مع ما ورد في الآية 224 من سورة البقرة (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)، والتي تفسر بأن لا يُتخذ اسم الله ذريعة لترك البر والتقوى والإصلاح، إضافة إلى ما ورد في الآية 89 من سورة المائدة. ويشير فقهاء الشريعة، ومنهم السرخسي في المبسوط ويحيى النووي في المجموع، إلى أن الاستهانة بالقسم تجر الحلف على الباطل وتؤدي إلى اليمين الغموس كذباً اقتطاعاً لحق، وقد حذر النبي صلى الله عليه آله وسلم من كثرة الحلف في البيع لأنه ينفق ثم يمحق.
في المجال القضائي، يُنظر إلى كثرة حلف اليمين بعين الريبة والشبهة تجاه الخصم الذي يبادر بتقديمها تلقائياً قبل أن يطلبها القاضي، حيث تشير المبادرة بلا موجب إلى التكلف ومحاولة التغطية على ضعف الدليل. وتتلاقى هذه الرؤية مع علم النفس الجنائي وفقه قانون الإثبات، ومنهم بهنام رمسيس والدكتور آدم وهيب النداوي، في اعتبار اللجوء المفرط للقسم آلية دفاعية تعويضية بغياب القرائن المادية، لتبقى اليمين وسيلة احتياطية وليست جداراً يحتمي به الشخص في أي وقت.
