نبأ العراق- محلي
أعلنت كتلة حقوق النيابية، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي في العراق، تزامناً تلويحها باحتمالية عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وقال رئيس الكتلة سعود الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص، استناد إلى الدور الرقابي على الحكومة نسجل اعتراضنا ورفضنا لقرار رئاسة الوزراء برفع سعر صرف الدولار امام الدينار، داعياً مجلس الوزراء والبنك المركزي إلى إلغاء الأوامر التشريعية الصادرة من الاحتلال الامريكي منها الأمر التشريعي للمصارف رقم 94 لسنة 2004.
وتضمنت المادرة دعوة واضحة إلى عدم ربط الأزمة المالية برواتب الموظفين او تخفيض القدرة الشرائية للمواطن الذي ترتب عليه تخفيض القوة الشرائية بنسبة 15 بالمئة، وإلى تخفيض النشاطات والنفقات العامة بمبلغ بـ217 ترليون، موضحا ان هذه النسبة تعد هي اعلى موازنة العراق السنوية.
وشدد الساعدي على ضرورة خفض النفقات الضرورية الى 50 بالمئة مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحرير الأموال العراقية في الدول الأخرى، مطالباً الحكومة إلى سحب جزء من الاحتياطي العراقي المودع في البنك الفدرالي الأمريكي وإلى تنويع حسابات ايداع النفط الخام لدى الدول الأجنبية من خلال فتح حسابات بعملات اجنبية اخرى غير الدولار.
وطالب رئيس الكتلة الحكومة بتعديل القرار 544 والنص على رفع سعر صرف الدولار، وتحديد التصريف بالسوق السوداء منعاً للمضاربات المالية، ودعا أيضاً إلى تشكيل لجان رقابية فاعلية كمكتب غسيل الأموال تتولى مراقبة المضاربين بالسوق الموازي.
كما تضمنت المطالب الحكومية اعداد مشروع قانون الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحديد معايير وشروط لمنع تهريب العملة الوطنية خارج العراق، مع الإشارة إلى أهمية إلغاء الامتيازات من الرعاية الصحية والطائرات الخاصة وغيرها وضرورة تطبيق هذا القانون مع ايقاف الحوافز والأرباح اليومية.
وفي رده على تساؤلات بشأن إمكانية تمرير الموازنة في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، اكد الساعدي ان بعض النواب قد لا يصوتون على الموازنة في حال المضي بقرار رفع سعر صرف الدولار.