نبأ العراق
أعلنت كتلة حقوق النيابية، اليوم الخميس، عن مقاطعتها لجلسة التصويت المخصصة لاختيار نواب رئيس مجلس الوزراء والوزارات المستحدثة والشاغرة.
وذكرت الكتلة في بيان لها أن هذه المقاطعة جاءت نتيجة رفضها القاطع لتقديم المصالح السياسية الضيقة على حساب مصلحة الدولة والمواطن.
وأوضحت الكتلة أنه في ظل الظروف المالية والاقتصادية المتفاقمة، كان من المأمول أن تبادر الحكومة الحالية نحو إصلاحات جادة ترتكز على ترشيد الإنفاق وترشيق مؤسسات الدولة ومحاربة الهدر واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة، بدلاً من التوسع في استحداث المناصب العليا التي تثير التساؤلات حول أولوياتها وجدواها.
وأضافت أن تحويل المسؤوليات العامة إلى تسويات سياسية يعد أمراً مرفوضاً، مؤكدة أن استحداث أربعة مناصب لنواب رئيس مجلس الوزراء لا يبرره جانب الرواتب فحسب، بل ينبغي أن يستند إلى حاجة فعلية وصلاحيات دقيقة وجدوى مثبتة، مع الابتعاد عن التداخل الإداري وتعدد مراكز القرار.
وبيّنت الكتلة أن قطاعات مثل الثقافة والسياحة والاقتصاد الرقمي تحظى بأهمية بالغة، غير أن تطويرها لا يبرر استحداث مناصب جديدة بمعزل عن رؤية واضحة، مشددة على أن النهوض بهذه القطاعات يتم عبر دعم المبدعين واستثمار المقومات الحضارية والدينية والتاريخية وتطوير البنى التحتية والتكنولوجيا والكفاءات، وليس عبر تغيير المسميات وتضخيم الهيكل الحكومي.
وأكدت الكتلة في ختام بيانها انطلاقها من مسؤوليتها الوطنية والنيابية بعدم المشاركة في تمرير قرارات تفتقر إلى المبررات الموضوعية وتثقل كاهل الدولة بأعباء مالية وإدارية بلا جدوى مثبتة، مشددة على أن موقفها الرقابي والمسؤول لا يستهدف أشخاصاً أو قوى سياسية محددة، بل يستند حصراً إلى معيار المصلحة الوطنية وحقوق الشعب.
