تظل بعض الأعمال السينمائية خالدة في الذاكرة لقدرتها على طرح تساؤلات تتجاوز حدود زمنها، ومنها فيلم احنا بتوع الاوتوبيس الذي عرض عام 1979 من بطولة عادل امام وعبد المنعم مدبولي وإخراج حسين كمال. تناول العمل قصة جابر ومرزوق، وهما مواطنان عاديان وجدا نفسيهما خلف القضبان بعد شجار في حافلة، لتتطور الأمور بشكل مأساوي ومعاملتهما كمتهمين سياسيين رغم عدم صلتهما بالأحداث.

يعكس الفيلم حالة الفقدان التام لقدرة المواطن على إدراك ما يدور حوله بأسلوب كوميديا سوداء، حيث عجز البطلان عن فهم سبب الاعتقال مكررين بأنهما أصحاب الحافلة وليسوا أصحاب قضية سياسية.

تتقاطع هذه الرمزية السينمائية مع الشأن العراقي، حيث شهد عام 2026 إطلاق حملة لملاحقة متهمين بملفات فساد طالت نوابا ومسؤولين. وأفادت تقارير في يونيو حزيران عن السلطات المختصة اعتقال 47 متهما في هذه القضايا وسط استمرار العمليات الأمنية والقانونية في بغداد وعدة محافظات.

تتجسد المفارقة هنا بين مقولة نحن بتوع الاوتوبيس والتساؤل العراقي حول المسؤول عن ضياع المال العام وحقوق المواطنين. ورغم اختلاف الحالتين بين معتقل سينمائي بريء ومتهم بالفساد، فإن وجه الشبه يكمن في ضرورة أن يكون القانون هو الحكم بغض النظر عن النفوذ والمنصب.

تطرح ملاحقة الفاسدين تساؤلات أعمق تتعلق باستمرارية الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد وعدم تحولها إلى حملات مؤقتة. فبينما يحذر الفيلم من غياب العدالة في الاعتقال، يشدد المشهد العراقي على خطورة الإفلات من المساءلة، لتظل كلمة القانون هي الفيصل الوحيد لمنع عقاب البريء أو حماية المخطئ.

تقود مشاهدة الفيلم حالياً المتهم العراقي إلى قراءة جديدة تربط بين السؤال القديم عن مصير الأبرياء والتساؤل الراهن عن محاسبة معتدي المال العام، لتظل الدولة العادلة هي التي تكفل الحقوق وتضمن سيادة القانون فوق الجميع.