أصدرت مؤسسة PAY للتربية والتنمية بياناً حذرت فيه من تداعيات المادة (110) من النظام الداخلي لبرلمان إقليم كوردستان. وأفادت المؤسسة بأن التطورات التي شهدتها جلسة 4 تشرين الثاني الجاري أثبتت صحة تحذيرات أطلقتها قبل سبع سنوات بشأن إمكانية استغلال هذه المادة لتغيير التوازنات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.

وذكرت المؤسسة في بيانها أن تحذيراتها السابقة التي أعلنت عنها في 28 أيلول 2019 حول المادة (110) كانت تستند إلى مخاوف من تحولها إلى أداة لاستقطاب النواب وتفكيك الكتل البرلمانية والتأثير في نتائج الانتخابات. وأضافت أن هذه المادة تتيح للبرلمانيين تشكيل كتل وفصائل جديدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن إقرار المادة في 29 أيلول 2019 جرى بدعم من قوى سياسية بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مما فتح الباب أمام ممارسات حذرت من انعكاساتها على العملية الديمقراطية.

وبحسب تقييم المؤسسة، فإن ما شهده برلمان كوردستان في الرابع من تشرين الثاني 2026 من انتقال عدد من النواب إلى كتل جديدة وإعادة ترتيب موازين القوى خلال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان يمثل تجسيداً للمخاوف التي أثيرت قبل سبع سنوات.

واعتبرت المؤسسة أن انتقال النواب بين الكتل السياسية بعد فوزهم في الانتخابات يثير إشكاليات تتعلق باحترام إرادة الناخبين، لكون الأصوات الانتخابية تُمنح استناداً إلى البرامج والقوائم التي يخوض المرشحون الانتخابات ضمنها.

وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسة التشريعية وتحويلها إلى ساحة للمساومات السياسية، بدلاً من أن تكون معبّرة عن الإرادة الشعبية ونتائج صناديق الاقتراع.

ودعت المؤسسة إلى إعادة فتح الحوار بشأن آليات العمل البرلماني، ومراجعة المادة (110) من النظام الداخلي، ووضع ضوابط قانونية تمنع استغلال انتقال النواب بين الكتل لتغيير التوازنات السياسية، إلى جانب تعزيز المؤسسات الدستورية وحماية المبادئ الديمقراطية.

كما طالبت الأحزاب والقوى السياسية بتحمل مسؤولياتها في احترام نتائج الانتخابات، والامتناع عن توظيف الإجراءات البرلمانية في الصراعات الحزبية.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أن التطورات الأخيرة أثبتت، من وجهة نظرها، صحة التحذيرات التي أطلقتها عام 2019 بشأن المخاطر المحتملة للمادة (110) على مستقبل العمل البرلماني في إقليم كوردستان.