تشهد أروقة صنع القرار في واشنطن وتل أبيب وطهران نقاشات مكثفة حول موعد المواجهة المباشرة وحجمها المتوقع، وسط مؤشرات على وصول المسارات التفاوضية إلى أفق مسدود وغياب لغة الدبلوماسية المرنة لصالح الحسم العسكري. وقد تحولت الولايات المتحدة من استراتيجية احتواء الأزمات إلى الردع الهجومي الحاسم، متضمنة تدفق مجموعات حاملات الطائرات ونشر المنظومات الدفاعية المتقدمة وفقاً لتصريحات مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون.

وتتعامل إسرائيل مع الظرف الحالي بنافذة تاريخية لتفكيك بنية الردع المقابلة وتجريد خصمها من ميزاته الإستراتيجية، وسط تنسيق استخباري وعملياتي مع واشنطن لشل قدرة طهران على الرد المتزامن. وفي المقابل، تؤكد التصريحات القيادية في طهران والحرس الثوري أن أي ضربة عسكرية ستُعامل كإعلان حرب شاملة، رافضة معادلة الضربة المحصورة ومستندة إلى تحالفات وترسانة صاروخية ومسيّرات لحرب الاستنزاف.

ويقف القادة الأوروبيون في مساحة ضيقة ومربكة بين التزامهم بالتنسيق الأمني مع الحليف الأمريكي والقلق من انهيار أمن الطاقة وتدفق موجات نزوح جديدة. وتتجه الأنظار نحو بنك أهداف مركب للتحالف يضم مراكز القيادة والسيطرة ومنشآت التخصيب النووي ومصانع الصواريخ والقواعد الجوية، مستخدماً طائرات شبحية وصواريخ كروز وقنابل خارقة للمحصنات، في حين تترابط ساعة الصفر ميدانياً مع اكتمال التحصينات الدفاعية للقواعد الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط.

وتتوزع جغرافية الرد الإيراني المحتمل على عدة محاور؛ أولها الداخل الإسرائيلي عبر إطلاق موجات من الصواريخ والمسيّرات لإغراق منظومات الدفاع، وثانيها العراق وإقليم كردستان وخاصة أربيل التي تعتبرها طهران نقطة حرج تحتضن مقار استخباراتية وأصولاً أمريكية، وثلاثها القواعد الأمريكية ودول الخليج وتهديد أمن الطاقة والملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وسيخلف هذا الصراع تداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة، تتراوح بين إعادة رسم خارطة النفوذ وتقليص دور طهران أو لجوئها لحرب العصابات، واختبار سيادة العراق وإقليم كردستان ومنع تحويلهما إلى ساحة تصفية حسابات، إضافة إلى ضرورة صياغة هندسة أمنية جديدة في الخليج، وصولاً إلى هز اقتصادية عالمية وارتفاع قياسي في أسعار النفط بسبب أي تعطيل لتدفق الطاقة.